وزير حقوق الإنسان

مبكراً طرحنا فكرة وزارة لحقوق الإنسان، وتكليف وزير مؤتمن على حمل الحقيبة من الوطنيين المسيسين الثقات، يتولى الحوار باللغات الأجنبية، ويتفحص التقارير ويمحص الشكاوى والمقترحات بعقلية قانونية، ويكون عين الدولة ويدها فى هذا الملف الذى تشعب وتشتت وتفاقم دون «نطاسى» حكيم يقوم على رعاية حقوق الإنسان.

تكليف وزير لحقوق الإنسان إشارة إيجابية تصل إلى العالم كله بأن دولة 30 يونيو لا تخاصم حقوق الإنسان، سيخلّف أثراً طيباً، وهذا لا يعيب الدولة المصرية فى شىء، ولا هو رهن لإرادتها لشىء، ولا خضوع لمشيئة آخرين يقتطعون من المعونة، بل تصرف حضارى ومتسق مع رؤيتنا الوطنية خالصة التوجه فى تحسين جودة الملف المصرى فى حقوق الإنسان.

ملف حقوق الإنسان هو «كعب أخيل» الذى تنفذ منه السهام المسمومة إلى قلب الدولة المصرية، أقله وزارة دولة لحقوق الإنسان، أجدى وأنفع من جهود الوزارات والهيئات والمجالس فى التعبئة المضادة والحشد السلبى عبر إصدار البيانات والمقالات والحملات التجميلية، حروب المعلومات الاستخباراتية المغلفة فى تقارير حقوقية لا تعالجها البيانات الصحفية.

حتماً ولابد أن يتدخل «الرئيس» بثقله فى هذا الملف الذى يجرى تدويله الآن، ويقوض نجاحات الرئيس الدبلوماسية الخارجية، ترك هذا الملف لاجتهادات المجتهدين دون تبصر كافٍ بالمعايير الحقوقية الدولية ودون تحرك الدولة المصرية بثقلها على الأرض الزلقة يكلفنا كثيراً، القرارات الدولية العقابية تتخذ على أرضية حقوقية.

لعن المنظمات الحقوقية الدولية شعبياً لن يقدم ولن يؤخر بل يحفز هذه المنظمات على استهداف النظام المصرى، ولن يجمّل الصورة عالمياً، وسياسة «أعلى ما فى خيلهم يركبوه» التى هى لسان حال بعض المتحمسين وطنياً لن تفيد كثيراً، العالم كله يتحدث لغة حقوق الإنسان ويكذب ويتجمل ويستحل التقارير الحقوقية لتنفيذ أجندات سياسية، ونحن هاهنا قاعدون.

المباراة الحقوقية الدولية تسير للأسف فى غير صالحنا، والرياح ليست فى شراعنا، لابد من تغيير الخطط الدفاعية العقيمة، وقراءة أوراق اللعبة جيداً، والانفتاح أولاً على منظمات الداخل، وهذا ليس ترفاً ولا تعطفاً بل واجب وطنى، وإذا كانت قد غلّقت سابقاً الأبواب فى وجوه منتسبيها، هاهم طرقوا أبواباً خارجية بعد أن كلّوا وكلّت أيديهم من طرق الأبواب فى الداخل.

لو هناك من يستقبل الإشارات والتقارير والشكاوى والمقترحات، ووقف على رؤوس الموضوعات، ووفر المعلومات، وتعاطى إيجابياً مع المقترحات، وعمد إلى تقريب المسافات، وتواصل مع الحقوقيين الوطنيين باحترافية، ما حصلنا على هذا الإنذار المباغت، كثير من مؤسساتنا تجهل ما أصبحت عليه قوانين اللعبة الحقوقية، من أغلق الأبواب فى الداخل «مش فاهم»، التقارير يا سادة ترسل من الداخل تباعاً.

يلزم تغيير العقلية التى تتعامل مع هذا الملف، يلزم انفتاحا كاملا على هذه المنظمات والمراكز مصرياً، فلنكف عن اعتبار هذه المنظمات والمراكز من خيل الأعداء، ولننح جانباً نظرية المؤامرة التى تسيطر على العقول، وتغلق الأبواب أمام تقارير هذه المنظمات، ولنكف عن الاتهامات سابقة التجهيز وبعضها صحيح، ولنستحدث آلية منفتحة للتعاطى مع العاملين على هذا الملف الخطير.

يقيناً، الحقوقى والأمنى لا يجتمعان، «وَقَد يَجمَعُ اللهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَما يَظُنَّانِ كُلَّ الظّنِّ أَن لاَ تَلاَقِيَا» على مصلحة وطن صار مهدداً بالكروت الحمراء.
نقلا عن المصري اليوم