ماعت ترسل مقترحاتها للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية للجهات المعنية

 

في إطار جهودها لمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة تلك المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل، وبمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة لتنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 702017، قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإرسال مقترحاتها حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 702017 لوزارة التضامن الاجتماعي, المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 

حيث كانت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة قد قامت بتطوير المواد المقترحة على اللائحة الجديدة والتي تتوافق مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي المواد التي تم طرحها للنقاش المجتمعي بمشاركة مجموعة واسعة من الأطراف المعنية أغسطس الماضي.
 

وتعددت المواد المطروحة من قبل ماعت والتي وضعت ضوابط كاملة للتفرقة بين العمل الاهلي والعمل الحزبي والنقابي، كما اعتبرت اللائحة أن خطة الدولة الخمسية، إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكافة الخطط متوسطة وبعيدة المدي التي يقرها البرلمان أو مجلس الوزراء أو أي من الوزارات أو السلطات المحلية أو الخطط الأممية وخطط المنظمات الإقليمية التي تتمتع مصر بعضويتها وتوافق عليها الدولة المصرية من أولويات التنمية التي يمكن أن تعمل عليها الجمعيات.
 

كما اوجبت اللائحة على الجمعية التي تقوم بعمل استطلاع رأي او بحث ميداني إخطار الجهاز المنوط به منح الترخيص قبل إجراءه بثلاثين يوم على الأقل، واعتبرت اللائحة المقترحة عدم رد الجهاز خلال الفترات المبينة موافقة على إجراء البحث أو الاستطلاع.
 

واوجبت اللائحة المقترحة على الجهاز الالتزام بتحديد موعد شهري ثابت معلن لمراجعة كل الطلبات الواردة إليه حتى الثلاثة أيام السابقة على اجتماعه وأوضحت اللائحة انه في حال مصادفة يوم الانعقاد ليوم عطلة رسمية أو موسمية أن ينعقد الاجتماع في أول يوم عمل بعد العطلة على أن يكون الاجتماع مكتمل النصاب وان يتم التصويت بأغلبية الحضور.
 

يذكر أن المسودة هي العاشرة التي ينشرها مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017, كجزء من مجموعة من الحلول والبدائل المقترحة على مستوى السياسات والتشريعات، والتي تهدف لمساندة الدولة على تبني مجموعة من السياسات والتشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية.