القدرات والمدارك الأخلاقية اللازمة لتغيير العالم

 مايحدث أمامنا فى كل مكان فى العالم اليوم يجعلنا نفكر ونتأمل جيداُ فى ان هناك قوى هدم تؤثرعلى مسار حياة البشرية بأشكال عديدة وصور فجة فرغم التقدم الكبير فى العلوم والتكنولوجيا الحديثة  إلا أن الفشل في تقليل مظاهر العنف أثبت وبشكل واضح القصور الموجود في اسلوب المواجهة و قد أصبح التحدي الماثل أمام المجتمع العالمي هو كيفية ايجاد الأجواء الإجتماعية و المادية و الهيكلية والتعرف على مكونات قوى البناء كى تأخذ بأيدى البشريةِّ المعذبة و التى تعانى ووتترنح نتيجة تمسك البشر بأنماطٍ سلوكية وأخلاقية وفكرية قدعفى عليها الزمن.  

  ماٌيطلب اليوم هوخلق اجواء  وآليات مناسبة للقيم التى تبنى المجتمعات وهذا لا يشتمل فقط على محاولات متأنية لتغيير الهياكل القانونية و السياسية و الإقتصادية للمجتمع فحسب بل و على نفس الدرجة من الأهمية سوف تتطلب إعادة تأهيل الأفراد رجالاً و نساءاً، شباباً و فتياتاً وأطفالاُ يجب علينا تعهدهم بطرق مختلفة عما يحدث اليوم تماماً تعهد بدعم قيم البناء من احترام الآخر و احترام التعددية والأيمان بوحدة المصير المشترك للعالم الإنسانى  وبأن العالم بات وحدة عضوية واحدة  فنتعهد بإقامة جسور المحبة بين بعضنا البعض وننظر الى مستقبل يُشرق بنور الاتّحاد والاتّفاق وتخمد فيه نيران الضّغينة والبغضاء . علينا ان نتوقف عن نمط الأستغلال الذى يحيط بنا من كل جانب طارة باسم الدين وأخرى باسم التعصب العرقى او المذهبى  او السياسى كل هذه الأنماط الفكرية ٌتعد فى يومنا هذا أمراض تصيب عقل وروح البشرية فى مقتل  فينتج مانراه اليوم من معاناة، وما يزيد من تفاقم الأوضاع التي سببها  الضعف بل والإنهيار في تطبيق القانون المعضلة الأخلاقية العويصة التي تدفع المجتمع أن يسأل:
 
     ما الذي يحرك الفرد لإستغلال وإستثمار حياة و كرامة إنسان آخر وما هي القدرات والمدارك الأخلاقية الأساسية التي فشلت الأسرة و المجتمع في
غرسها ؟                                                                                                                                    

من منظور الدين البهائي، فأن جوهر أي برنامج للتغيير الإجتماعي هو إدراك أن الفرد ذو بعد روحاني أو أخلاقي. إن هذا ما يشكل فهمهم وإدراكهم للهدف من حياتهم و مسؤلياتهم تجاه العائلة و المجتمع و العالم أن بناء وتأهيل قدرات الأفراد الأخلاقية و الروحانية يعد عنصرا ضروريا في السعى الحثيث لمنع الإساءة التى باتت جزءاُ من سلوك يومى لنا.  

قد تعد فكرة تعزيز وتَرويج قِيَمِ أخلاقية معينة مثيرة للجدل؛ ففى أغلب الأحيان ارتبطت مثل هذه الجهود في الماضي بممارسات دينية قمعية و عقائد سياسية جائرة و رؤى محدودة وضيقة للصالح العام. ومع ذلك، عندما يتم التعَبير عن القيم الأخلاقية باسلوب يتسق ويتوافق مع الأهداف السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع إستهداف تعزيز التطوير الأخلاقى و الإجتماعي و الفكري لجميع الناس  فقد يكون ذلك العنصر الرئيسي لنوعية التحول المطلوب لإعادة تكوين مجتمع خالى من العنف والتعصب.       يجب أن ترتبط هذه القيم علاوة على ذلك ، بالمبادئ    الإجتماعية و الروحانية المحورية لعصرنا  هو الترابط و التواصل المتبادل بين أعضاء الجنس البشري بأكمله. و بالتالي يتحول هدف التطوير الأخلاقي من مجرد فكرة فردية بالنجاة الى احتضان جماعي لتقدم الجنس البشري بكامله . وحيث أن إدراكنا للأنظمة الإجتماعية و المادية للعالم تتطلب تبنى نموذجاً مختلفاً عما نحن عليه اليوم، لهذا يجب علينا أيضا تطوير القيم الأخلاقية اللازمة للعمل بطريقة أخلاقية  تناسب العصر الذي نعيش فيه.
 

كيف يمكن تحويل هذا الى أهداف تعليمية؟  علينا بتحديد القيم الأخلاقية التى تساعد على تنمية مهارات الأطفال و الشباب فى مجال التفكير المنطقي الأخلاقي مع إعدادهم لتَولي مسؤولية المساهمة في تحسين مجتمعاتهم. إن أساس هذا المنهج هو الإيمان بأن كل إنسان يُعد كائنا روحانيا او اخلاقياً ذو امكانيات كامنة غير محدودة للأعمال النبيلة, و لكن من أجل إظهار هذه الإمكانيات الكامنة لابد من تعهدها بالرعاية بصورة واعية من خلال مناهج تتوافق وتتناغم مع هذا البعد الإنساني الأساسي الأصيل. علينا ان نعمق فى مجتمعاتنا افكار وسلوكيات البناء مثل  القدرة على المشاركة العملية الفاعلة في إتخاذ القرارات الجماعية بطريقة غير عدائية يشمل هذا تحويل أنماط السلوك الإستغلالية المستندة على إستعمال القوة والتى تعود جذورها المضللة الى فكرة أن الصراع هو العماد الأساسى للتفاعل الإنسانى، العمل باستقامة فى السلوك مستندأ على المبادئ الأخلاقية، تنمية إحساس الفرد بالسمو و الشرف و القيمة الذاتية، أخذ المبادرة بصورة مبدعة و منضبطة، الإلتزام بتقوية النشاطات التعليمية ، تكوين رؤية لمستقبل منشود مستنداً على قيم و مبادئ مشتركة و إلهام الآخرين للعمل لأجل تحقيقها ، فهم العلاقات المستندة على السيطرة والهيمنة و المساهمة فى تحويلها الى علاقات قائمة على التكامل و الخدمة. بهذه الطريقة  تسعى هذه المناهج الى تطوير الفرد ككل – دامجا النواحى الروحانية- الأخلاقية- و المادية، النظرية و العملية لرقي الفرد و خدمة المجتمع.

حرية الدين أو العقيدة، تلك القضية التي تمثل مبدأً أساسيًا من مبادئ حقوق الإنسان . علينا ان نتبنى ثقافة تقر بالطبيعة المقدسة للضمير الإنساني، طبيعة تمنح الحق لكل فرد في البحث الحر عن الحقيقة وتعزز الحوار السلمي لإفراز المعرفة، فإن الجامعة البهائية العالمية قد شجعت محافلها واعضائها على أن تسترشد بالمبادئ الآتية:

 

أولاً: ان الحرية في تبني العقائد عن طريق الاختيار الشخصي للفرد وفي تبديل هذه العقائد وهي من السمات المميزة للضمير الإنساني، وهو مما يعزز بحث الأفراد عن الحقيقة. إن تشبث القانون الدولي بهذا الحق من شأنه أن يعزز مكانته في تأمين كرامة الكائنات البشرية. 
 

ثانيًا: إن حق الحرية في الدين والمعتقد مرهون بكشف الأفكار الجديدة وبالقدرة على مشاركة المعلومات وتبادلها. ولما كان هذا الحق لا يستطيع شرعيًا أن يمتد ليغطي الأفعال التي تغذي الكراهية فإن الدولة لا تستطيع أن تمنع النقد والنقاش الصادق حول مسائل الاعتقاد الديني.
 

  وعلى خلفية تعاظم التعددية في مختلف المجالات، تواجه الدول تحدي التشبث بالتماسك الإجتماعي وبالوحدة الوطنية. إن التجانس الثقافي والتوحد الأيديولوجي ليسا ضامنين للسلام والأمن. بل إن إقرار القوانين العادلة التي تضمن الكرامة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع هو الذي من شأنه أن يرسي الأساس المتين لمجتمع سلمي مزدهر. كما أن النظام القضائي المستقل هو عامل جوهري في عملية إدارة القضايا الخاصة بإثارة الكراهية الدينية والتى ينتج عنها مانراه من مصائب وكوارث لا نستطيع توقع حجمها او تصورمدى بشاعتها. نتمنى ان تشرق على العالم أنوار المحبة والعدالة والسلام ويتغير عالمنا الى مانتمنى ونتوق اليه من عالم إنسانى وحضارة راقية أخلاقية تسع الجميع فى ظل التنوع  والتعدد والإختلاف.