رموز‏ ‏مصر‏ ‏تحت‏ ‏مقصلة‏ ‏القانون‏…‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏نموذجا

تمهلتوطني‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تخوض‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏السابق‏ ‏لمكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏والذي‏ ‏تولي‏ ‏إدارتها‏ ‏منذ‏ ‏افتتاحها‏ ‏ولمدة‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏أبلي‏ ‏فيها‏ ‏بلاء‏ ‏حسنا‏ ‏وجعل‏ ‏للمكتبة‏ ‏شأنا‏ ‏عالميا‏ ‏محترما‏ ‏يتناسب‏ ‏وكونها‏ ‏بعثا‏ ‏لمكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏القديمة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏صرحا‏ ‏للفكر‏ ‏والتنوير‏…‏فقد‏ ‏روع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏-‏وعلي‏ ‏الأخص‏ ‏مثقفوه‏ ‏ومفكروه‏-‏بصدور‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏بحبسه‏ ‏لمدة‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏لاتهامه‏ ‏بإهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏ومخالفته‏ ‏لقانون‏ ‏المناقصات‏ ‏والمزايدات‏ ‏خلال‏ ‏إدارته‏ ‏للمكتبة‏.‏

 

ولأنوطني‏ ‏تمسك‏ ‏عن‏ ‏التعليق‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏ماتزال‏ ‏منظورة‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الاستئنافي‏ ,‏فلا‏ ‏مجال‏ ‏للتعرض‏ ‏للحكم‏ ‏أو‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏فيه‏-‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏حيل‏ ‏بيننا‏ ‏وبين‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏حيثياته‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تلقي‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏المعايير‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏احتكمت‏ ‏إليها‏ ‏منصة‏ ‏القضاء‏ ‏لإصدار‏ ‏حكمها‏…‏لذلك‏ ‏كله‏ ‏خرجنا‏ ‏نتلمس‏ ‏أبعاد‏ ‏الأمر‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏وضع‏ ‏مكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏كصرح‏ ‏عالمي‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏ومفارقة‏ ‏خضوعها‏ ‏لتشريعات‏ ‏بيروقراطية‏ ‏تتنافي‏ ‏مع‏ ‏مقتضيات‏ ‏انطلاقها‏ ‏بلا‏ ‏معوقات‏ ‏لإدراك‏ ‏أهدافها‏ ‏الحضارية‏ ‏والعلمية‏ ‏والتنويرية‏…‏لسنا‏ ‏نراجع‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏-‏حاشا‏-‏لأننا‏ ‏علي‏ ‏يقين‏ ‏أن‏ ‏قضاءنا‏ ‏الشامخ‏ ‏إنما‏ ‏ينظر‏ ‏الدعوي‏ ‏المرفوعة‏ ‏أمامه‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الثوابت‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏,‏إنما‏ ‏ذهبنا‏ ‏محتجين‏ ‏علي‏ ‏واقع‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏ترك‏ ‏رموز‏ ‏مصر‏ ‏تحت‏ ‏مقصلة‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏تحريرهم‏ ‏من‏ ‏بيروقراطية‏ ‏التشريعات‏,‏فكيف‏ ‏لكيان‏ ‏عالمي‏ ‏مثل‏ ‏مكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏يتبع‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مباشرة‏ ‏ويديره‏ ‏مجلس‏ ‏أمناء‏ ‏يضم‏ ‏كوكبة‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏والرموز‏ ‏والقامات‏ ‏من‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏قانون‏ ‏خاص‏ ‏يطلق‏ ‏يد‏ ‏أمينه‏ ‏العام‏-‏المنزه‏ ‏عن‏ ‏الهوي‏ ‏والغرض‏-‏في‏ ‏حرية‏ ‏وسرعة‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار؟‏!!‏

 

إذا‏ ‏المشكلة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏منصة‏ ‏القضاء‏ ‏وأحكامه‏,‏المشكلة‏ ‏فينا‏ ‏نحن‏ ‏حين‏ ‏تقاعسنا‏ ‏عن‏ ‏توفير‏ ‏المناخ‏ ‏الآمن‏ ‏المناسب‏ ‏الذي‏ ‏يحمي‏ ‏رمزا‏ ‏مصريا‏-‏عظيما‏ ‏مثل‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏من‏ ‏تعقبه‏ ‏بالمساءلة‏ ‏والإدانة‏ ‏وهو‏ ‏الأجدر‏ ‏بالتكريم‏ ‏والإعلاء‏ ‏والتحصين‏…‏ذهبنا‏ ‏نتلمس‏ ‏تلك‏ ‏المعايير‏ ‏ووجدنا‏ ‏الكثير‏ ‏منها‏ ‏الذي‏ ‏يتوجب‏ ‏علينا‏ ‏التسلح‏ ‏به‏ ‏لعدم‏ ‏الإيقاع‏ ‏برموز‏ ‏مصر‏ ‏وقاماتها‏ ‏العظام‏…‏وإليكم‏ ‏بعضا‏ ‏مما‏ ‏وجدنا‏:‏

‏**‏العاملون‏ ‏بالمكتبة‏:‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏قيمة‏ ‏وقامة‏,‏عملنا‏ ‏تحت‏ ‏مظلته‏ ‏طيلة‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏أدرك‏ ‏فيها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الإنجازات‏ ‏حتي‏ ‏أصبح‏ ‏للمكتبة‏ ‏شأنا‏ ‏عالميا‏,‏وأي‏ ‏عمل‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏كان‏ ‏مقصده‏ ‏الصالح‏ ‏العام‏ ‏وليس‏ ‏إهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏.‏

 

‏**‏يوسف‏ ‏القعيد‏ ‏الكاتب‏ ‏والمفكر‏:‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏قدم‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏رفعة‏ ‏المكتبة‏ ‏وتطورها‏ ‏وتقدمها‏ ‏حتي‏ ‏تبوأت‏ ‏مكانتها‏ ‏المرموقة‏ ‏بين‏ ‏مكتبات‏ ‏العالم‏…‏تنازل‏ ‏عن‏ ‏راتبه‏ ‏الذي‏ ‏يتقاضاه‏ ‏نظير‏ ‏عمله‏ ‏فكيف‏ ‏يتهم‏ ‏بإهدار‏ ‏المال‏ ‏العام؟

‏**‏درية‏ ‏شرف‏ ‏الدين‏ ‏الإعلامية‏ ‏القديرة‏ ‏ووزيرة‏ ‏الإعلام‏ ‏السابقة‏:‏كنت‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏مكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لها‏ ‏قواعدها‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏الإدارة‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏القواعد‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏أي‏ ‏ديوان‏ ‏حكومي‏,‏فكيف‏ ‏يدار‏ ‏صرح‏ ‏عالمي‏ ‏مكبلا‏ ‏بأغلال‏ ‏تعوق‏ ‏الانطلاق‏ ‏والتقدم‏ ‏والتطوير؟‏…‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يدفع‏ ‏أبناء‏ ‏مصر‏ ‏الأكفاء‏ ‏والمبدعين‏ ‏إلي‏ ‏الهروب‏ ‏خارج‏ ‏بلدهم‏ ‏والتميز‏ ‏والتألق‏ ‏في‏ ‏بلدان‏ ‏أخري‏.‏

 

‏**‏د‏.‏جابر‏ ‏عصفور‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏الأسبق‏:‏مكتبة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏تم‏ ‏تأسيسها‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏يعطي‏ ‏الحق‏ ‏لأمينها‏ ‏العام‏ ‏باستخدام‏ ‏جميع‏ ‏الصلاحيات‏ ‏وله‏ ‏كل‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏أعمال‏ ‏الإدارة‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏وما‏ ‏جاء‏ ‏بعدها‏ ‏من‏ ‏تداعيات‏ ‏تم‏ ‏تعديل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏والصلاحيات‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للمكتبة‏ ‏خاضعا‏ ‏لنصوص‏ ‏وبنود‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏…‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فالدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏متعمدا‏ ‏المخالفات‏ ‏التي‏ ‏اتهم‏ ‏بارتكابها‏ ‏ولكنه‏ ‏وقع‏ ‏ضحية‏ ‏تعديل‏ ‏التشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لعمله‏ ‏وصلاحياته‏.‏

 

‏**‏الدكتور‏ ‏شوقي‏ ‏السيد‏ ‏الفقيه‏ ‏الدستوري‏ ‏والقانوني‏:‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏قصد‏ ‏جنائي‏ ‏لإهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏,‏والدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏لم‏ ‏يرتكب‏ ‏المخالفات‏ ‏المسندة‏ ‏إليه‏ ‏بقصد‏ ‏مخالفة‏ ‏القانون‏ ‏أو‏ ‏التربح‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏تجاوز‏ ‏قانون‏ ‏المناقصات‏ ‏والمزايدات‏,‏إنما‏ ‏ارتكبها‏ ‏بقصد‏ ‏الخروج‏ ‏عن‏ ‏بيروقراطية‏ ‏القانون‏ ‏لتحقيق‏ ‏الإنجاز‏ ‏والتطوير‏ ‏السريع‏ ‏والتحرر‏ ‏من‏ ‏قيود‏ ‏الروتين‏…‏وتلك‏ ‏الدفوع‏ ‏إذا‏ ‏قدمت‏ ‏للمحكمة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تجعلها‏ ‏تلتفت‏ ‏إليها‏ ‏وتأخذها‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏.‏

 

‏***‏إن‏ ‏قضية‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ ‏تصلح‏ ‏لأن‏ ‏نطلق‏ ‏عليهارب‏ ‏ضارة‏ ‏نافعة‏ ‏لأنها‏ ‏تدق‏ ‏ناقوس‏ ‏تحذير‏ ‏لنا‏ ‏لنعمل‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏منظومة‏ ‏اللوائح‏ ‏والقوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏طبيعة‏ ‏الكيانات‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏تدار‏ ‏بعقول‏ ‏وخبرات‏ ‏خاصة‏ ‏مبدعة‏ ‏ومنزهة‏ ‏عن‏ ‏الهوي‏ ‏أو‏ ‏الانزلاق‏ ‏أو‏ ‏الفساد‏…‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏تحصن‏ ‏بما‏ ‏يمكنها‏ ‏من‏ ‏الانطلاق‏ ‏نحو‏ ‏إدراك‏ ‏أهدافها‏ ‏دون‏ ‏خوف‏ ‏أو‏ ‏توجس‏,‏ويتحتم‏ ‏أن‏ ‏تنال‏ ‏ما‏ ‏يليق‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏حماية‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يمس‏ ‏نزاهتها‏ ‏أو‏ ‏يخدش‏ ‏سمعتها‏ ‏أو‏ ‏ينال‏ ‏منها‏ ‏بعدما‏ ‏قدمت‏ ‏من‏ ‏عمل‏ ‏جليل‏ ‏لرفعة‏ ‏مصر‏.‏