الوطنية الحديثة بالبند الثاني .... باطــلة ..!

  نبيل المقدس

لا أحد ينكر مجهودات الرئيس من لحظة إستلامه رأس السلطة , في جعل الخلفية  السياسية  المصرية لا سلفية ولا إخوانية ولا حتي إسلامية , التي تفوه عنها بطريقة غير مباشرة بقوله الشجاع بتقويم أو بتصحيح الخطاب الديني .. وحمّل سيادته مؤسسة الأزهر هذا الأمر . وأنا من وجهة نظري أن هذا التوجه إلي تصحيح الخطاب الديني هو ميل الرئيس الفعلي إلي بلدة وطنية جديدة فقط , وربما هذا تطرف مني في وجهة النظر .. لذلك لأنني متأكد  أن الرئيس يعلم تماما أن البلاد  لا تقوم علي الديانات , لا من قريب ولا من بعيد . بل تقوم علي اسس المواطنة . 

وصرح السيسي بصراحة في خطابه بالأمم المتحدة الذي انعقد في الأيام السابقة , موجها كلماته إلي دول العالم عامة وإلي الدول العربية خاصة أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها.

يواصل الرئيس كلامه أن هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية، وهو الأساس الذى نبنى عليه مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة فى المنطقة .. لكن ألم تلحظ ولو للحظة سريعة يا سيادة الرئيس أن هناك جبل إسود في الدستور يقف حاجزا بين ما تبغيه من نوايا حسنة وبين التطبيق العملي !؟ . هذا الجبل الإسود الذي يطل علينا من كل جانب هو البند الثاني الأسود من الدستور الذي مايزال حجر عثرة في نجاح كل الأعمال التي تحاول بها التقدم بالبلاد ,  كذلك لا أريد الإفصاح أن إستمرار هذا البند في دستور مصر ربما يقلل من شعبيتك لدي اقباط مصر.  

مجرد وجود هذا البند المخزي في الدستور هو نسف لأي تفكير في بناء دولة وطنية جديدة . فالدولة الوطنية الجديدة كما صرحت لا تقوم علي اي خلفية دينية .. فالخلفية الدينية أيا كان هذا الدين إسلامي أو مسيحي اوفكر بوذي سوف يحجب عننا كل شيء جميل في الحياة ... سوف يكون سببا في خلق الحزازيات والإنقسامات بين اصحاب ديانة الأغلبية وبين ديانة الأقلية.  

أقباط مصر مستعدون أن يكونوا شهداءا لمصر .. أكانت هذه الشهادة في سبيل حريتها من مستعمر كما ظهر هذا علي مر السنوات السابقة أو فدية عن إخوتهم في الوطن ضد  هذا الأخطبوط الإرهابي الذي يريد نزع هوية مصر ويأتي بها إلي عصور جهل البدو .. كما ظهر هذا في كمية الكنائس التي تم تفجيرها علي رؤوس اقباط مصر !؟ ياليتهم يأتون بها إلي 10000 سنة إلي الخلف. فمصر كانت لها تاريخ مشرف طيلة هذه السنوات ... وتاريخ العالم يشهد علي هذا .. ! 

أنا اشك أن مؤسسة الأزهر تستطيع أن تُصْلِح من الخطاب الديني إلي الدرجة التي تصل بمصر إلي الدولة الوطنية الجديدة .. لأن هذا الخطاب موروث من مئات السنوات .. أي انه محفور بمساحات كبيرة علي جدران وأعمدة الأزهر. وانا أري أنه بالرغم البداية الجدية من رجال الأزهر في تقويم الخطاب الديني إلاّ أننا لمسنا أن هناك توجهات أو تصرفات عكسية لم تخطر علي بال المصري .. 

ربما تكون هذه التوجهات هي بفعل فئات لا تريد أن تنطلق مصر إلي عالم الأضواء والتحضر , ومن هذه التصرفات إنتشار أكشاك الفتوي في أغلب محطات مترو الأنفاق ,مما يدل علي أن هناك فئة متطرفة تتحدي تصحيح الخطاب الديني وتحاول التشديد علي أن مصر دولة دينية .. أيضا ما تزال السلفية ترمح وتمرح في ربوع الوادي علي مرمي من عيون المسئولين .. ولا يزال ان هناك الكثير من رجال الإخوان يعملون في مفاصل الدولة , مما يسببون في عرقلة الكثير من أعمال التقدم ..!

بناء الدولة الوطنية الحديثة يحتاج إلي  إجراءات حاسمة مع سلفي المنيا .. فقد وصلت عقولهم أن شيوخ الغبرة هم رموز مصر .. وإعتبروا أن كل ما يحدث في المنيا من خلق الإضطربات مع اقباطها هو حق لهم .. فقد إتخذوا من المنيا ولاية لهم , وأن لهم الحق في طرد الأقباط من مساكنهم واراضيهم .. بناء الدولة الحديثة يحتاج إلي قوة بمنع كل شخص يترك مكتبه أو ماكينته لكي يُصلي . بناء الدولة الوطنية يحتاج إلي ان يتم تعيينات أقباط في مراكز عالية مثل عمداء او مديري الجامعات المصرية .. قيام الدولة الوطنية يحتاج إلي إنشاء جامعة قبطية لكي تُعطي الفرصة لأبنائها كما يأخذها أخيه المسلم من جامعة الأ زهر , أو إلغاء هذه الجامعة وتحويلها إلي جامعة عادية .. كذلك إلغاء المدارس الأزهرية بجميع مراحلها أو علي الأقل مسح مناهجها التي تحض علي كراهية الأخرين ... واشياء أخري كثيرة يجب ان تؤخذ في الإعتبار , لا مجال الكلام عنها الأن ... 

الدولة الوطنية الحديثة، غير بعيدة عن الديموقراطية وهي قائمة علي القانون والدستور وترتكز على المواطنة الفاعلة وتقبل التعددية والراي الاخر وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تميز بين المواطنين بسبب الدين او اللغة او العرق او المستوى الاقتصادي او الانتماء السياسي او الموقف الفكري. لكن في مصر كل هذا صعب تطبيقه من أجل العوار الموجود في الدستور .. 

فطالما البند الثاني موجود والذي ينص علي أن الدولة  مرجعيتها إسلامية  فسوف نجد صعوبة اقامة الدولة الوطنية الحديثة , التي تمناها الرئيس , لأن الدولة التي تتحلي بالوطنية الحديثة  بخلفية دينية .... هي باطل باطل .!!