إلى أين نتجه ؟

الطريق إلى المستقبل طريق محفوف بالمخاطر غير مفروش بالورود يستلزم إرادة وعزيمة ووعى يستلزم أن نقف ونسأل أنفسنا ولو لمرة أنستطيع حقا أن نخطو إلى المستقبل أم ماذا بعد؟

 

ماذا بعد تقييد حرية الرأى والتعبير وفرض الرأى الواحد وتكميم الأفواه وضمور الحياة السياسية وإقتلاع مؤسسات المجتمع المدنى وتأميم الإعلام ؟ سنوات ست وشهور مضت منذ لحظة الخامس والعشرين من يناير2011 مر فيها الوطن بتجارب سياسية واجتماعية كثيرة لم يمر بمثيلاتها من قبل ماذا تعلمت السلطة ؟ ماذا تغير ؟ وكأن مصر قد كتب عليها أن تدور فى فلك واحد يبدأ بالظلم والمعاناة ثم يلوح الأمل مع فجر تجربة جديدة نتفاعل معها بكل ما نملك ثم يتلاشى الوهم ويتبدد الأمل ثم نعود إلى نقطة البداية مرة ثانية إنه إطار واحد لا يتغير.

 

ألم يحن الوقت لندرك أن مفهوم السياسية أوسع بكثير من مفهوم الأمن وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير وأن العبرة ليست بالخلفية العسكرية أو المدنية للرئيس وإنما بالتقاليد والقيم السياسية التى يتبناها وبالمؤسسات التى تدار بها البلاد وأن الاستئثار بالسلطة لم يدوم لأحد وأن الوطن هو الباقى والعمل من أجله هو سبيل لحياة أجيال كثيرة قادمة . كيف لمصر أن تنهض ونصوص القوانين والدستور شئ والواقع وما يتم تطبيقه شئ آخر وكيف لمناخ سياسى جيد أن يكون فى غياب الكوادر والقيادات والنخبة ووسط كل هذه الأمراض التى تعانيها الحياة الحزبية .

 

إن الرحلة ما بين الدولة السلطوية التي يحكمها أهواء قلة من أفرادها وينعم بخيراتها شريحة محدودة من مواطنيها ويظل الباقين بين فكى الفقر والجهل ونهب ثرواتها ويجوع أطفالها وما بين الدولة المدنية الحديثة التى ينعم جميع مواطنيها بنفس الحقوق والواجبات وتوزع خيراتها توزيع عادل ويعيش سكانها بكرامة وحرية هي رحلة طويلة ولكنها رحلة حتمية.

 

لهذه الرحلة طريقين كلاهما صعب . الطريق الأول هو أن تفشل الدولة السلطوية في تلبية احتياجات مواطنيها وتطلعاتهم وتحاصرها الصراعات الداخلية بين الفئة الحاكمة والمواطنين ويزداد فيها الفساد حتى تعجز الدولة عن الاستمرار وتنهار ثم يبدأ بعد ذلك مشوار طويل لإعادة بناء الدولة بطريقة ديمقراطية على أسس ومبادىء.

 

أما الطريق الثانى الذى يبدو أصعب. هو أن يرسخ الحاكم هذه المبادئ ويحمى الدولة من الانهيار ويبدأ بإتخاذ إجراءات من شأنها إرساء قواعد الدولة الحديثة وبناء المؤسسات وعلى رأسها استقلال النظام القضائي سيادة القانون والاعتراف بشركاء الوطن من الفئات المختلفة وخاصة المجتمع المدني وتقدير دورهم وتنظيم عملهم فضلا عن التوزيع العادل للثروة والقضاء على الفساد واحترام حقوق الانسان.

 

إلى أين نتجه؟ ومتى سوف ندرك أننا وإن كنا نجحنا فى وضع دستور يصلح لبناء دولة مدنية حديثة وأجرينا انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن الممارسات السياسية التى تلت ذلك لم ترقى للمستوى المطلوب لبناء دولة ديمقراطية حديثة . فمتى سوف توجد إرادة حقيقية ورغبة من الفئة الحاكمة لأن تسمع أو حتى تتكلم مع من يخالفها الرأى وينصحها بالإصلاح والتغيير. إنه نداء قبل فوات الأوان كى نحسن اختيار الطريق وندرك إلى 

أين نسير.