شهادة المسيحي بالقضاء

رفض بعض القضاة شهادة مسيحي مع احد المسلمين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية . وكذلك الأمر يحدث من بعض القضاة لا يقبلون شهادة المسلم في الأحوال الشخصية لغير المسلمين.   
 

هذا المسلك مخالف لنصوص الدستور والقانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والنظام العام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، فمثل هذه التصرفات تؤدى إلى تقويض السلام الاجتماعى وتكدير السلم العام.  وفيها اهدار لدولة المواطنة وسيادة القانون.
 

وأن الدستور المصري لم يفرق بين المواطنين علي أساس ديني وإنهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات. ويجب علي الدولة ان تلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي أشكال التمييز وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور المصري الحالي.  
 

من المبادئ المستقرة للدولة الحديثة لكي تستحق هذه التسمية المساواة الكاملة بين الناس جميعاً امام القانون  لا فرق بين مسيحي او مسلم رجل او امرأة  وأن ما يعنينا هو دولة المواطنة وسيادة القانون واحترام ابسط المبادئ الدستورية والقانونية . ويجب حماية النظام القانوني للدولة. 
 

البعض يستند في رفض الشهادة للمسيحي  إليّ لا ولاية لمسيحي علي مسلم. 
 

هذا الامر ستهدر المحاكم جميع القضايا التي شارك فيها القضاه ورجال الشرطة والشهود المسيحيين لان ذلك نوع من الولاية  هذا يهدد البنيان القانوني للدولة. ومخالف للدستور والقانون. 
 

رفض بعض القضاة  سماع الشهود سبب ديانتهم مخالفة صارخة للدستور والقانون. 
 

ان الخصوم أقدر من القاضي علي توجيه أدلة الدعوي لغايات إثبات الوقائع التي يتمسكون بها ، وان المكلف بإثبات الواقعة من الطرفين هو من يدعيها.  

وحيث نصت المادة ١١٠ من قانون الإجراءات الجنائية علي أن 
 

" يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخضوع سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم " وبذلك يكون القاضى قد ارتكب مخالفة قانونية ودستورية إذا  رفض سماع الشهود بسبب ديانتهم وليس لأي سبب اخر. 
 

وهذه الواقعة ايضاً حدثت معي من حوالي ٢٠ عاماً. قدمت شهود مسيحين في إعلام شرعي طلب منا القاضي احضار شهود مسلمين لضبط المادة. رفضت بشدة وقررت هؤلاء الشهود المسيحيين كاملي الأهلية  ولا يوجد نص في الدستور او القانون يمنعهم  من الشهادة امام المحكمة  وصممت علي ذلك. واستجابت المحكمة  وسمعت الشهود المسيحيين  .
 

يسند البعض إليّ رفض شهادة المسيحيين في بعض الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية إلي اختلافات في آراء بعض المذاهب الاسلامية بهذا الشأن. قولاً واحداً لا يوجد نص في الدستور او القانون يمنع المسيحيين من الشهادة امام المحكمة.