إغلاق كنائس الأقباط ومنعهم من الصلاة مخالف للدستور والقانون

  استمراراً لمسلسل منع الاقباط من الصلاة قد تم إغلاق اربع كنائس جديدة  قائمة وكانت تُمارس فيها الشعائر الدينية كنيسة  قرية الحاجر مركز ساقلته محافظة سوهاج قد تم إغلاق الكنيسة  وقطع الكهرباء والمياة عن الكنيسة . كنيسة  قرية الشقيري ابو قرقاص المنيا قام بعض المتشددين بالاعتداء علي الكنيسة ومبني الكنيسة ملحق به حضانة لخدمة أطفال القرية. 
 

تم إغلاق كنيسة قرية الشيخ علاء مركز المنيا وقد تم تحديد إقامة كاهن الكنيسة  ومعه ثلاثة اخرين  ومنع دخول اي شخص إليهم وتفتيش اي شئ يدخل إليهم .، وإغلاق كنيسة الكرم ابو قرقاص المنيا.  
 

منع  الاقباط من ممارسة ابسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و التي تعتبر من بديهيات حقوق الانسان ومنعهم من الصلاة وإغلاق كنائسهم فيه تشييع للدستور والقانون  وانهيار لدولة سيادة القانون.
 

عندما تغلق كنائس الاقباط سوف تصبح كل قلوب  وكل بيوت المسيحيين كنيسة يصلون فيها لله الواحد العدل الحق الذي يعبدونه. 
 

أسالوا الحاكم  بأمر الله  الخليفة الفاطمي عندما امر بغلق جميع  الكنائس في  مصر أصبحت كل بيوت الاقباط كنائس 
 

من نصب هؤلاء المشددين ان يكونوا أولياء علي الاقباط وان يكونوا بمناي عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة ويجب عدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون.     
 

    وكان يجب علي الجهات المعنية احترام الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين  بإعتبارهم من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر  ويجب عليها  تطبيق القانون وعدم إغلاق الكنائس وعدم منع الاقباط  من ممارسة ابسط حقوقهم الدستورية والقانونية لان حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي.
 

**  نتساءل “إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون.. لماذا أصدرت قانون بناء الكنائس؟!
 

أن قانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦  يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب كان  . كان الأجدر بهذه الجهات تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم إغلاق الكنائس  ومنع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم والتي لا غني عنها. وان هذه الكنائس قائمة بالفعل قبل صدور هذا القانون  وقد قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.  والكنائس في  انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧  وفقاً للمادة الثامنة من هذا القانون واللجنة صاحبة الحق الأصيل في بحث طلبات توفيق اوضاع الكنائس  واللجنة لم تنعقد حتي الان لبحث طلبات تقنين الكنائس  ومن ثم وفقاً للقانون لا يحق للمحافظ او السلطات الأمنية  او أي جهة اخري غير هذه اللجنة  البت في طلبات تقنين اوضاع الكنائس . 
 

ومن ثم لا يحق لهذه الجهات الغير المختصة  إغلاق الكنائس الأربعة الاخيرة  ولا يجوز لها الاستناد إليّ مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية . وهذا الإجراء فيه تعدي صارخ علي الدستور والقانون . وسبق  وان قررنا ان  تشكيل اللجنة بوضعها  الحالي  يعرقل تقنين الأوضاع وليس تسهيل الإجراءات  اللجنة مشكلة من عشرة جهات  وصعوبة انعقاد هذه اللجنة   . ويجب احترام الدستور والقانون وفتح هذه الكنائس التي تم اغلاقها بدون سند صحيح من القانون.
 

     وتنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦، و يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية .. إلخ.      والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً الطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة (٩) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (٨).  وهذه الكنائس مملوكة للطائفة الأرثوذكسية وقائمة قبل صدور القانون وتمارس فيها الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليه كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة (٩) وعندما يعرض على اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص. بالتالي فان إغلاق هذه  الكنائس اجراء معيب ومخالف للقانون ويجب فتح هذه الكنائس ومعاقبة المتسبين في إغلاقها  
 

   وان الاقباط تحملوا من اجل مصر الكثير والكثير ويجب الاستجابة لمطالبهم العادلة .، نريد تطبيق دولة سيادة القانون وهو الحل الوحيد الان   لحقيق العدالة وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.