الأقباط متحدون - محافظ السويس : الإرهاب لن ينال من وحدة المصريين
  • ٠٧:٢٢
  • الاثنين , ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧
English version

محافظ السويس : الإرهاب لن ينال من وحدة المصريين

رأفت إدوار

سياسة وبرلمان

٣٣: ١٢ م +02:00 EET

الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧

 محافظ السويس والقيادات التنفيذية
محافظ السويس والقيادات التنفيذية
كتب – رأفت إدوار
وقف محافظ السويس والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجيش الثالث الميداني دقيقة حداد على ارواح شهدائنا في حادث مسجد الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء فى بداية الاجتماع الذى عقدة اللواء اركان حرب احمد محمد حامد محافظ السويس لمناقشة ومتابعة قرارات الازالة للإشغالات والتعديات الموجودة على مستوى جميع الجهات المعنية بحضور اللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن وخالد سعداوي  السكرتير العام المساعد  للمحافظة وممثلي القوات المسلحة ورؤساء الاحياء وممثلي جهات الولاية للأراضي .
 
 وندد المحافظ بالارهاب الاسود الذي لايعرف حرمة مؤكداً أن هذا الإرهاب يزيد من قوتنا ولن يقلل من عزيمتنا ووحدتنا المصرية فكلنا على قلب رجل واحد وهدفنا واحد وهو القضاء على الارهاب واستقرار مصر  مؤكداً على إعلان الاستنفار العام وتحدي هذه الصعاب لان مصر عندها الارادة والعزيمة .
   وطلب محافظ  السويس من القيادات المعنية ورؤساء الاحياء رفع الإشغالات والتعديات على اراضي الدولة والعمل على حصر اي تعديات جديدة وازالتها فوراً في اي مكان على ارض السويس مشدداً على اهمية استكمال عملية رفع الاشغالات  ، مؤكداً علي الجهة المالكة للاراضي التي تم ازالة التعديات عليها من خلال تحديد الاستخدام الأفضل لهذه الاراضي المستردة في اقامة مشروعات خدمية لصالح الشعب.
 
  واشار حامد الى ان هناك قانون 44 لسنة 2017 الخاص بالتعديات سيتم تفعيله تنفيذاً لقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة " حق الشعب " .
 
واستعرض السكرتير العام المساعد  للمحافظة حالات التعديات التي تم ازالتها على مستوى القطاعات  وجهات الولاية  ، ومشيراً الى ان عدد حالات التعدي يبلغ 1355 حالة  وبلغ ما تم ازالته من الاراضي الزراعية 17.709 فدان و 4.7 مليون متر مربع أراضي بناء وتم التنفيذ حتى 31 مايو 2017 بناءاً على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بازالة التعديات والاشغالات علي مستوي الجمهورية .
 
    واشار حامد الى اهمية الانتهاء من اعمال فرزالملفات المقدمة واجراء معاينات على الطبيعة للاراضي قبل 31 ديسمبر 2017  على مستوى جميع القطاعات واعداد تقرير بذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية بقانون 44 لسنة 2017 والذي سيحدد اسلوب التقنين والقواعد المتبعة لذلك.