هل يستطيع الاقتصاد الروسي تحمل استمرار المواجهة مع الغرب؟

 

جاء في فاتحة المقال أن بوتين عازم على الترشح لفترة رئاسية ثالثة في زمن اكتسبت فيه الحرب الباردة بين روسيا والغرب سمات واضحة.

 

وأن بوتين نفسه أوضح ارتفاع حدة المواجهة بين روسيا والغرب، بقوله، في مقابلة مع وكالة تاس، قبل ثلاث سنوات من الآن: " ما إن تقف روسيا على قدميها وتقوى وتعلن عن حقها في حماية مصالحها الخارجية، حتى يتغير الموقف من الدولة الروسية ومن قادتها".

 

ويضيف المقال أن "موسكو أظهرت أنها جاهزة للّعب بقسوة، دفاعا عن مصالحها...كما استعرض الغرب إمكانياته في حالة الاستنفار"، بعد الانقلاب في أوكرانيا وأزمة دونباس وعودة انضمام القرم إلى روسيا. و"استطاعت روسيا فرض شروطها في سوريا، حيث تمكن نظام بشار الأسد من الصمود بفضل القوات الفضائية الروسية والمستشارين العسكريين الروس. إلا أن الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستبقى في الأفق المنظور مصدر القلق في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. علما بأن موسكو غير مستعدة لتقديم أي تنازلات لشركائها الأوروبيين، أي أنه لا يمكن حتى الحلم برفع العقوبات".

 

ويشدد كاتب المقال على أن "الوضع مع الولايات المتحدة أسوأ من ذلك. فإلى جانب الملف الأوكراني، لا يزال "تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية" على جدول الأعمال. وبالحكم من خلال مزاج المشرعين الأمريكيين، يمكن انتظار عقوبات أشد ضد موسكو. وهذا يعني أن الاقتصاد الروسي يجب أن يستعد لضربات جديدة، وسيكون عليه البقاء سنوات تحت العقوبات".

 

ويصل المقال إلى أن روسيا، في الجوهر، بعد انقضاء ربع قرن على انهيار الاتحاد السوفييتي، قررت لعب دور الدولة العظمى... ولكن مع سؤال عالق صعب عما إذا كانت تستطيع تحمل مثل هذه السياسة الخارجية دولة يعتمد اقتصادها إلى هذه الدرجة على أسعار النفط والغاز؟