المواثيق والمعاهدات المصرية الدولية علي المحك

 

يبدو وان البرلمان الحالي هبط علينا من كوكب آخر أو أن له توجهات تسير عكس الاتجاهات السياسيه والسياديه للدوله المصرية أو أن هناك حاله من التخبط التشريعي وعدم درايته ومعرفته بالمعاهدات والمواثيق الدوليه التي وقعت مصر عليها فقد خرج علينا احد نواب البرلمان برؤيته التي لا تختلف كثيرا عن فكر معظم النواب الحاليين والذي يسير خلف العلاقات الجنسيه التي لم ولن يجرمها القانون ولكن حرمتها الأديان السماويه فما يتفق مع العلم والدوله قد يختلف في الكثير مع الدين لذلك يجب ان نفصل الدين عن الدولة لعدم خلط الامور وتباين رؤيتها واثارة البلبله الفكريه والارهاب والترهيب المجتمعي فكانت ضمن المشروعات القانونيه المقدمه من احد النائبات مشروع اخصاء المتحرش وفي حقيقة الامر لم يعد من الممكن السكوت علي مثل هذه المشروعات العدائيه والاعتدائيه التي تجافي المنطق فضلا عمن قدمته فقد جهلت أو تجاهلت النائبه ان الاخصاء يُعد جريمه يعاقب عليها القانون وتعد عاهه مستديمه لفقد العضو أو جزء منه أو فقدان الخصيه الواحدة أو الاثنتين معا وتركت مشروعها بلا ملامح ودون ضوابط وطريقة كيفيه اجراء الاستئصال الجراحي العقابي للمتحرش والغريب في الامر ان تكون نائبه من المفترض انها تسن وتشرع القوانين التي تسير نحو حقوق المواطن وحريته ووفق خطة الدوله ولم تعلم نائبه الشعب ان هناك جدولا يسمي بجدول تحديد نسبة العاهات المستديمه لفقد الاعضاء أو العجز عن أداء وظائفها أو بترها فنسبه بتر العضو الذكري بالكامل عاهه مستديمه تقدر بنسبه 60 % والجزء من القضيب (تمرة القضيب) نسبة 25% استئصال الخصيه الواحده تقدر بنسبه 20% والخصيتين 35% القضيب بالكامل مع الخصيتين 90 % ولم تحدد النائبه طريقه الاخصاء والكيفيه وتركت مشروع القانون مطاطيا بلا ملامح ولم تدرك مدي الجريمه التي تُعد تعدي واعتداء صارخ ضد الانسان وحقوقه , ألم تعلم النائبه ان العقاب البدني علي جسد شخص انسان منافي تماما لكل المعاهدات والمواثيق والاعراف الدوليه وحقوق الانسان ؟ فضلا عن الآثار النفسيه المدمرة لبعض ممارسات العقاب البدني التي كانت تمارس في الماضي السحيق العتيق, هذه كانت اول القصيده! بالاضافه الي ما زاد الطين بله هو خروج معالي النائب الذي تقدم بمشروع قانون لا يقل جرما وتعدي علي المرأه وحقوقها بوجه عام وهو الكشف في عذرية الفتيات قبيل دخول الجامعات في رؤيه مخجله لصورة نساء مصر وفتياتها ومن الواضح ان بعض نواب المجلس تنحصر افكارهم و باتت الصورة الذهنيه لديهم في النصف الاسفل للمرأة المصريه, في صور قميئه تبث للغرب وتظهر مصر بصورة مهينه وكأن فتيات مصر من الساقطات وبائعات الهوي ! ولم يوضح النائب اهداف مشروعه ولا رؤيته واسباب خروجه علي المجتمع بمشروع قانونه الفاضح وما هو مردوده العائد لصالح المجتمع, وعما اذا كانت الفتاه مازالت بكرا من عدمه وما هي العقوبات المقرره عليها وكيفيه تطبيقها ولماذا !! اي نواب هؤلاء واي فكر لهم ؟ هل هم هؤلاء النواب الذين تم اختيارهم ليفضحوا الشعب بسن قوانين الفضائح وكيفيه فضح نسائنا وبناتنا واخصاء ذكورنا ؟ ألم يتبقي لنا من القوانين غير هذه التشريعات للقوانين العدائيه و الجنسيه التي تنم عن عقليه مجموعة من نواب لدوله دينيه رجعيه لا تؤمن بآدمية المواطن وحقوق الانسان ولم يعلم معالي النائب ان هذا المشروع المهين ما هو إلا اهدار للكرامه وهتك عرض علني للفتيات يعد جريمه يعاقب عليها القانون ؟!! هل هذا النائب من فوضه الشعب للتحدث باسمه ونيابة عنه و سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقه وحريته ؟ وحدث ولا حرج المشروع الذي تقدمت به النائبه د/شاديه ثابت للانتقام من المثليين ومن علي شاكلتهم مستندة في مشروعها علي اقامة حفل لمجموعه من الشباب ورغم وجود قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنه 61 وقد ترآي للنائبه ان هناك ضرورة ملحه وعاجله لسن قانون جديد يكون مشروعه مقدما منها شخصيا ولم تكتف بالقانون ولا بتغليظ العقوبه بل صالت وجالت من اجل مشروعها المزعوم والذي لم تدرسه ولم تبحث فيه اصلا لكي تتعرف علي مدي تأثيراته الايجابيه والسلبيه, ويبدو ان هناك البعض من خفافيش التطرف الفكري وصغار الهواه ومراهقي القوانين قد نصحها بتقديم هذا المشروع عن طريق وضعها تحت الاضواء الاعلاميه امام دائرتها واظهارها وهي تسن وتشرع القوانين و تدافع عن مكارم الاخلاق والسلوك القويم, متجاهله ان القانون يحمي الحقوق والحريات ولا يحمي الفضائل والاخلاق وهي لم تبحث في مردود مشروعها علي المجتمع الدولي لهذا القانون والمفاجأه المدويه التي اعلنتها النائبه علي الهواء بكل فخر في احد البرامج الفضائيه انها لا تعلم اي شيء عن وجود معاهدات ومواثيق دوليه موقعه بين مصر والامم المتحده عام 1994 تخص المثليين وحقوق الشواذ .

 

معالي النائبه الطبيبه لم تكن تعلم ايضا ان هذه المعاهده الدوليه تحمي حقوق هؤلاء الفئه المجتمعيه الموجوده منذ القدم وان هذه الاتفاقيه تقع ضمن معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان فلا احد يعلم ماذا كانت تريد معالي النائبه بهذا المشروع وما هي الاحصائيات العدديه التي استندت إليها وعليها لكي تعد مشروعها وتقدمه ؟ وما هي الظاهره التي انتشرت وتفشت في المجتمع وجعلت النائبه تقدم علي مثل هذا المشروع وهناك قانون لمكافحة الدعارة بالفعل ؟ هل استندت النائبه علي الحفل الذي اقامه الشباب ورفع فيه علم المثليين وبعد ان تم القبض عليهم لم توجه لهم اي اتهامات لانه بالفعل لا وجود لاتهام او جريمه لمعاقبتهم فقررت ان تسن قانون يتعارض مع حقوق الانسان للانتقام والاقتصاص من هؤلاء الشباب بغض النظر عما يفعل بعضهم ؟ ألم يكن الارهاب افظع واشنع من المثليين ؟ ألم يكن الفساد والسرقه والنهب الممنهج ضمن آليات تدمير مصر ؟ ألم تكن قوانين المرأه المعيله أولي ؟ ألم تكن قوانين حمايه اطفال الشوارع واستخدامهم كقطع غيار للأثرياء أحق بالتشريع ؟ وغيرها وغيرها وبالاضافه الي ان النائبه الطبيبه ادلت بمعلومه طبيه مغلوطه وغير دقيقه وادعت ان الايدز والعدوى الفيروسيه انتشرت عن طريق الممارسات الجنسيه الغير معتاده ! ألا تعلم الطبيبه ان هناك العشرات بل المئات من مرضي الايدز والفيروسات انتقلت اليهم بطرق متعدده عن طريق نقل الدم, من خلال الجراحات وعيادات الاسنان والغسيل الكلوي و ابر الجراحه و الحقن أو تقليم الاظافر او عن طريق الشفرات بصالونات الحلاقه بالاضافه الي انه يجوز نقل العدوي من الأم الحامل الي الجنين عن طريق المشيمه وعن طريق سائل العين (الدموع) واللعاب وغيرها؟ فاذا كانت معاليها تعتبر المثليه والسحاقيه من الكبائر فالخمور ايضا من الكبائر فكان عليها التصدي لهذه الكبائر بمشروع قانون آخر يستوجب اغلاق الكافيتريات والملاهي الليلية والبارات السياحية , فالأصل في القانون هو الاباحه وليس المنع يا سيادة النائبه فالجنس حق غريزي كونه حاسه كالجوع والألم وغيرها من الغرائز والاحاسيس فالعلاقات الخاصه بين الرجل والمرأه الغير متزوجين لا يعاقب عليها القانون, وهل تضمن سيادتها تطبيق القانون بكل بنوده علي الجميع دون النظر الي الفاعل ودولته وجنسيته؟ رغم ان هناك دول تسمح لرعايها بممارسة اللواط والسحاق فماذا انتي فاعله معالي النائبه؟ هل سيطبق عليهم قانون المصريين للمثليين أم هناك استثناءات؟ فمعالي الطبيبه اشارات وصرحت ان هؤلاء المثليين من المرضي وهذا كلام غير دقيق كونه معروف طبيا وعلميا ان هناك ميول جنسي للبعض بمن مثله من نفس النوع وهذه تركيبته الفسيولوجيه الجينيه وليس له ولا غيره يد فيها مهما شرعت من قوانين كونه علي قناعة بما يفعل ولا يعتبر في هذا اي جرم او ضد القانون ولايري فيه اي فسق ولا فجور فهو لا يضر احد ولا يسيء لأحد ومثل هذه القوانين التي تثيرها النائبه ضد الحريات تخرج كما الفاتحين وتعلن علي الملأ انها سوف تعمل علي نقض والغاء معاهده دوليه تضمن وتقر حقوق الشواذ وتوعيه المراهقين جنسيا وما صرحت به النائبه سوف يقلب المجتمع الدولي علي مصر وتخرج الادعاءات الباطله بأن الدولة المصريه تتخلي عن المعاهدات الدوليه الموقعه , والامر الاكثر خطورة ان يخرج علينا نائب آخر اكثر تهورا ويدعي قدرته علي إلغاء معاهدة كامب ديفيد وبذلك فقد افسحت النائبه الطريق امام المراهقين سياسيا لجلب البلاء وتوريط مصر وشعبها جراء تصريحات غير مسئولة للبعض .

 

فالاخلاق غير متفق عليها فهناك ما يراه البعض شيئا عاديا و طبيعيا في حين يراه البعض الآخر غير اخلاقي ومن الامور الشاذه ونعود ونكرر القانون يحمي الحقوق والحريات ولا يحمي الاخلاق .