طفح الكيل فى أطفيح فأزكمت أنف أمريكا

بقلم : اشرف حلمي

نفس السيناريو والحوار كذلك طرق الإخراج والنهاية الكئيبة لمسلسلات الجرائم الإرهابية تجاة مسيحى مصر خاصة الاعتداءات الجماعية الممنهجة على الكنائس بإختلاف الأبطال وأماكن تصوريها وذلك بهدف هدمها اًو إغلاقها كذلك الهجوم على مؤسساتها وشعبها التى تتم تحت بصر ومسمع الجميع وسط صمت وتعتيم مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية فيما تخرج بعض الافواة بإدلاء التصريحات التى ليس لها أساس من الصحة للتضليل الرأى العام وتبرير دوافع الجريمة لتبرئة المتهمين ومناقشة أحداثها فى مجلس الشعب الذى بدوره يعمل جاهداً على التقليل من شان الحدث ومطالبة الأطراف للمصالحة عوضاً عن تطبيق القانون فى الوقت الذى يتم فيه طرمخة القضية ووضع ضغوط على الجانب الاخر ومساوماتهم على سبيل المصالحة والافراج عن الارهابيين عبر ما يسمى ببيت العائلة ( الطاعة ) وتوتا توتا خلصت الحدوتة مصرياً ووطنياً .

ولكن لن تنتهى الحدوتة عالمياً من الجوانب الحقوقية بعد ان تصدرت مصر وتبنت مشروع قرار فى الامم المتحدة لإدانة الولايات المتحدة الامريكية لنقل سفاراتها من تل أبيب الى القدس بحثاً عن حقوق الفلسطنيين والدفاع عنهم  بدعوى عروبة القدس ، هكذا وبنفس المنطق دون تدخل أحد  إتخذت الولايات المتحدة الامريكية من تقاعس مصر فى معالجة الملف القبطى المزمن زريعة للدفاع عن الحقوق الضائعة والمسلوبة ومنها ابسط الحقوق ( حرية العبادة ) والإضطهاد الواقع على الاقليات الدينية فى مصر التى سخرت دساتيرها وقوانينها وكافة مؤسساتها لخدمة دين الأغلبية على حساب الأقليات الدينية وأدت الى إغلاق السلطات المصرية بعض الكنائس بحجة عدم ترخيصها والصلاة بها طبقاً لقانون بناء وترميم الكنائس المثير للجدل .

للأسف الشديد الدولة المصرية تسير منذ عام ٥٢ على نفس النهج فى معالجة قضايا الفتن الطائفية خاصة منذ أحداث الكشح الاولى والثانية وما قبلها مروراً بعشرات الأحداث المشابهة الى احداث إطفيح الاولى والثانية دون تنفيذ القانون وتجريم من قاموا بهذه الأحداث الارهابية مما أعطى الفرصة للولايات المتحدة الامريكية لإتخاذ خطوة لإدانة وعقاب مصر وتعليق المساعدات الإقتصادية والعسكرية عبر بوابة الكونجرس الأمريكى من خلال مشروع قانون يعمل ربط المعونة الأميركية المُقدمة إلى مصر باتخاذ القاهرة خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين والذى أشارت فيه بأن المسيحيين يواجهون تمييزاً شديداً في كل من القطاعين العام والخاص بما في ذلك المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية والأمن ويفيد بأن التعصّب النظامي والانقسامات الطائفية الطويلة الأمد في مصر جعلت الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية لافتاً إلى أنهم كانوا ضحايا العديد من الهجمات الإرهابية من جانب جماعات مسلّحة مثل تنظيم داعش فضلاً عن أحداث قتل طائفية خصوصاً في الصعيد .

فالفرصة لازالت قائمة أمام السلطات المصرية للخروج من هذه الأزمة وكسب ثقة دول العالم وإحترامها وذلك بإتخاذ خطوات سريعة وجادة ومنها تفعيل القانون ومعاقبة المتهمين والمحرضين على احداث الفتن الطائفية  بحثاً عن حقوق الدولة قبل حقوق المواطنين حتى ولو تنازل الطرف الاخر  والافراج الفورى عن جميع الاقباط الذين سجنوا ظلماً فى قضايا تم تلفيقها لهم ومنهم على سبيل المثال السيد جرجس بارومى ونجل سيدة الكرم التى تم تعريتها امام أهل قريتها وشاهدها ملايين حول العالم ولم ينصفها القضاء رغم إدانة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لواقعة التعرى كذلك إسقاط العقوبات بحق أطفال المنيا الذين هاجروا خارج البلاد هروباً من الظلم الواقع عليهم وأخيراً تعديل كل من القوانين  والدساتير المصرية  التى اعتمدت موادها على أسس دينية بحته إضافة الى تطهير المناهج الدينية التى تحث على كراهية الاخر وتكفيره والتى أدت الى ما نحن فيه الآن