لا للتهجير لا للجلسات العرفية

هاني صبري لبيب- المحامي
متي  ينتهي  مسلسل الاعتداء علي الأقباط وفي الغالبية العظمي من تلك الأحداث لا يعاقب أحداً ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل  وتدهور التعليم  وانتشار الأمية والأفكار الرجعية وعدم قبول الآخر وثقافة البادية .. قد تم الاعتداء علي بعض الأقباط في قرية الدوار مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لأن عوض زكي طالب بمبلغ 300 جنيه حقه نظير عمل أداه  لأحد أفراد قريته ولكي  يتنصل الأخير من التزامه بدفع هذا المبلغ أدعي أن القبطي تعدي علي أهل بيته وبسبب هذا المبلغ الهزيل أو لأي أسباب أخري لماذا يتم التنكيل ببعض الأقباط  ليس لهم ذنب  .، وتجمع هؤلاء المتهمين  فيما بينهم  بقصد الإخلال بالنظام العام  وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  وترويع الآمنيين وإتلاف ممتلكاتهم وتعريض حياة الغير للخطر واتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي علي الأقباط بالضرب المبرح  وقاموا بتدمير ثلاث منازل للأقباط ومكتبة وأن ما اقترفه هؤلاء المتهمين من جرائم  الاعتداء علي الأقباط وممتلكاتهم هي جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ، وعلي فرض جدلاً أن القبطي  تعدي علي أسرته كما يُزعم يجب عليه أن يلجأ إليّ القانون نحن في دولة  ويجب علي الجميع الاذعان لسلطات الدولة لسنا في غابة .   

من نصب هؤلاء المتهمين أن  يكونوا أولياء علي  الأقباط وعلي المجتمع ويظنون أنهم  بمنأي عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لان الأمر في تصورهم  وفِي تصور الكثيرين  سوف ينتهي في الأغلب الأعم  بجلسات الصلح العرفية الزائفة  وهذا فيه تشييع للدستور والقانون  وإنهيار لدولة المواطنة وسيادة القانون وضياع لحقوق الأقباط ولعدم معالجة الأحداث في نطاق  تطبيق دولة سيادة القانون ومن ثم يتكرر مسلسل الأعتداء علي الأقباط  ، ويفلت الجناة من العقاب فمن أمن العقاب اساء الأدب ويستمر مسلسل الاعتداء علي الأقباط ولن تكون الحادثة الاخيرة  ، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم  إن تكرار مثل هذه الأحداث الإجرامية المؤسفة  قد يهدد أمن واستقرار الوطن وقد يحدث ما لا يحمد عقباه   

وبعد كل هذا الظلم والتعدي علي ممتلكاتهم وإصابتهم إصابات جسيمة هناك دعوات من الجناة بتهجير الأسرة القبطية  من القرية  هذا عبث ومخالف للدستور والقانون ومخالف إيضاً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  فإن الإبعاد أو النقل القسري غير الشرعيين يشكلان جريمة حرب  وجريمة  ضد الإنسانية. وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم  جزء من القانون الدولي الإنساني العرفي ، ويجب العمل على توفير  الحماية اللازمة للاقباط  ، ولو حدث تهجير لأي قبطي بالقرية هذا يعني غياب الدولة وتتحول إليّ شبة دولة .   

 لذلك يجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع والتي تهدف إليّ هدم كيان الدولة وضرب عنصري الأمة وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الوطن.

لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل تبعات مسئولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين للمصريين ، والاحتكام إليّ دولة سيادة القانون  وهو الحل الوحيد الآن لتحقيق الردع العام لتحقيق العدالة وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.‬‬