الأزهر يجيب ما حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية؟

تساءل أحدهم، ما هو حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية؟، وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، بأن صحة العقد شرعًا لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، ومتى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه- والتي منها الولي والشهود والإيجاب والقبول- كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، لكن ما يترتب قانونًا على عدم كتابة عقد الزواج رسميًا أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء في المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية. 
 

وأضاف الأزهر في فتواه، أن توثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - في عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين. 
 

والعقد الغير موثق بالوثائق الرسمية قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها- أيضا- العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة. 
 

وبناءً على ما سبق: فإن هذا الزواج - الغير موثق بالوثائق الرسمية - من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة لا يمكن حلها إلا بتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية.
 

وهذا إن كان الزواج كامل الأركان والشروط غير أنه غير موثق بالوثائق الرسمية، أما الصورة التي تقع بين بعض الشباب من [ أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا ‏عرفيًا] فهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هي محض زنًا؛ لأنها تمت دون وجود لأركان العقد وشروطه من ‏ولي وشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى.