محمد دحلان :محمود عباس فعل بالفلسطينيين ما لم يفعله الإسرائيلي

نفى النائب عن حركة «فتح» محمد دحلان  الثلاثاء الإنباء التي تتحدث عن وجود نية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسته في قطاع غزة.

 

وكتب دحلان، بحسب ما ذكره عمرو عبدالحميد في برنامجه رأي عام، على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «هذه كذبة وافتراءات لا أريد التوقف عندها كثيراً لأنها تهدف إلى صرف الأنظار عن ما يعانيه شعبنا من ظلم وقهر، وما يعانيه النظام السياسي الحالي من أزمات ومآزق كبرى جراء السلوك والنهج المنحرف للمتسلطين على رقاب ومقدرات وأموال الشعب»، على حد تعبيره.

 

وأشار إلى أنه أعلن مراراً وتكراراً عن مواقفه من كل القضايا والملفات الوطنية والحياتية، بما في ذلك شؤون الحكم والإدارة، ووضع جميع إمكانياته وعلاقاته كجندي فلسطيني بتصرف من يملك الإرادة والرؤية للخروج بالشعب من هذا المأزق والمنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه مجموعة التنسيق الأمني والفساد المتسلطة، بحسب وصفه.

 

وتابع:«لست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أذكر بها وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين».

 

وبحسب ما قاله دحلان، «في الواقع المأساوي الراهن للشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس وغزة ليس بمستطاع فرد واحد، أو حتى تنظيم واحد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلقد تعمقت الأزمة وتخطت حدود الأفراد والتنظيمات، وتخطت حدود كل الصفقات الافتراضية، الثنائية منها أو الثلاثية والرباعية، وليس هناك من سبيل لدحر التجويع والتسليم إلا من خلال برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو استثناء».

 

وأضاف دحلان الذي يتزعم التيار الإصلاحي داخل حركة فتح، أن تحقق مثل ذلك الرجاء المنشود فسيجدني الجميع جنديا لا يأبه بموقع، ولا يبحث عن منصب، بل عن دور يؤدي فيه قسطه أو أكثر من معركة الإنقاذ الوطني .

 

وأردف دحلان قائلاً:«حتى يتحقق ذلك، وحتى نرى بارقة الأمل تلك، فإنني متضامنا مع أهلي، أطالب بوقف ودحر مسلسل العار الذي يمارس بحق القدس وأهلها، وبحق غزة وأهلها، فلم يحدث أن مارس الاحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه محمود عباس وعصابته بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار، من ظلم وعدوانية في توفير مستحقات الموظفين ودواء المرضى واحتياجات أهلنا، بل أبسط حقوقهم في التعليم والطعام والشراب والكهرباء، حقهم في الحياة».

 

وشدد على أنه «ليس أمامنا سوى الضغط والحراك المكثف لإجبار سلطة رام الله عن التوقف فورا عن سرقة غزة وأهلها باسم الشرعية الزائفة والمتهالكة، فمن يطالب إسرائيل وأمريكا بإنصاف غزة، عليه هو أن يرفع ظلمه الفادح عنها أولا، وليس أدل على الظلم أكثر وضوحا وعدوانية من أرقام ومعطيات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لحكومة العار في رام الله، وتلك فضيحة كبرى تستوجب وقفة جدية من المتخصصين، وخاصة من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي صاحب السلطة الحصري في إقرار أو رفض الموازنة ودحر ألاعيب اللصوص والمرتزقة، وفق دحلان.