المفتي: المرأة لها حقوق سياسية مقررة وفقًا للشرع والقانون

- من حق أي إنسان كان من ذكر أو أنثى أن يتولى الوظائف العامة في مختلف المجالات ما دام تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة.

- الإسلام منح المرأة حقَّها الكامل في المشاركة في الشأن العام كمشاركتها في حماية الدولة بصور شتى.

كتب – محرر الأقباط متحدون
واصل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- رحلته في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المرأة مؤكدًا على أن القرآن الكريم والسنة، يساوي بين الرجل والمرأة في التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية. ويظهر هذا الأمر بوضوح في جانب العبادات.

وأضاف فضيلته -خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" المذاع على "قناة الناس"، أنه في ظل المجتمع الدولي المعاصر، وكما يقول علماء السياسة، فإن من حق أي إنسان ذكرًا كان أو أنثى أن يتولى الوظائف العامة في مختلف المجالات ما دام تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة.

وعن موقف الإسلام والعصور الزاهرة الأولى من ممارسة المرأة لحقوقها المختلفة أكَّد فضيلته أن الإسلام قد منح المرأة حقها الكامل في المشاركة في الشأن العام، كمشاركتها في حماية الدولة بصور شتى وغير ذلك من المشاركات الفعَّالة.

وأوضح فضيلة المفتي أن المتتبع للنموذج النبوي يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فَكُنَّ يخرجن مع الرجال في الحروب، وكُنَّ يَقُمْنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك، بل بايع النبي النساءَ أيضًا كما بايع الرجال، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهنَّ، ولعل خير دليل أَخْذُهُ بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.

واختتم فضيلته حواره مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية تكرِّم المرأةَ وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، خلافًا للعادات والتقاليد الدخيلة التي تخالف الشرع، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها الصحيح كما جاء به الشرع الحنيف.