إئتلاف نزاهة يصدر تقريره المختصر لتقييم مرحلة الدعاية الانتخابية

مخالفات للحملات الشعبية الداعمة للرئيس السيسي والتزام رسمي بالحياد 

إئتلاف نزاهة يوصي بتطوير آليات تقدير إنفاق الحملات غير الرسمية 

تابع إئتلاف " نزاهة " مرحلة الدعاية بالانتخابات الرئاسية المصرية والتي اختتمت رسميا مساء الثالث والعشرين من مارس 2018 ، حيث استغرقت هذه المرحلة قرابة شهر كامل توقفت خلاله لمدة خمسة أيام تقريبا تزامنا مع تصويت المصريين الخارج .

 

كان إئتلاف نزاهة الذي يتشكل من منظمات: ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( مصر) ، متطوعون بلاحدود ( لبنان) ، والمسكونية لحقوق الإنسان ( سويسرا ) ، قد اعتمد في متابعته للعملية الانتخابية على عنصرين أساسيين أولهما المتابعين المحليين لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها الشريك المحلي بالإئتلاف، والعنصر الثاني هو الدفع بمجموعة محدودة من متابعي الإتلاف الدوليين  خلال الأيام الأخيرة لمرحلة الدعاية الانتخابية .

 

وقد تركزت عملية المتابعة على تقييم السياق التشريعي المتعلق بمرحلة الدعاية الانتخابية، ورصد أبرز الممارسات التي قام بها المرشحون وأجهزة الدولة المعنية خلال هذه المرحلة ، لبيان مدى توافقها مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة .

 

جاءت مرحلة الدعاية الانتخابية متوافقة ًمع الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حدد بداية  مرحلة الصمت الانتخابي خلال يومي 24، 25 مارس الجاري، والتي يحظر فيها كافة الأنشطة الدعائية لمرشحي الرئاسة، قبل الإنتقال إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة التصويت في الداخل والمقررة بأيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.

 

شهدت مرحلة الدعاية الانتخابية تفاوتاً كبيراً بين أنشطة المرشحين لرئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي امتلأت فيه الشوارع والميادين بأنحاء الجمهورية بمظاهر الدعاية المختلفة لتأييد الرئيس السيسي الذي يخوض الانتخابات من أجل فترة رئاسية ثانية، فإن الدعاية التي قدمها المرشح موسى مصطفى رئيس حزب الغد محدودة للغاية  ، فيما شهدت جميع محافظات الجمهورية عشرات المؤتمرات والندوات التي أقامها مؤيدي الرئيس السيسي دون مشاركته فيها، فضلاً عن انتشار اللافتات الدعائية بشكل مكثف في معظم ميادين وشوارع مصر الرئيسية والجانبية.

 

لم يتلقي الإئتلاف أو يرصد شكاوى من المرشحين أو حملاتهم الانتخابية بمخالفة القواعد الانتخابية أو التضييق المتعمد على عقد أنشطة الإعلان عن رؤي وبرامج المرشحين ، واتسمت تغطية القنوات التلفزيونية والصحف المملوكة للدولة بالحياد إلى حد كبير ، بينما انحازت معظم وسائل الإعلام الخاصة للمرشح عبد الفتاح السيسي ، في حين انشغلت بعض وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من خارج مصر بالترويج لمقاطعة العملية الانتخابية .

وبالرغم من أن المنافسة الانتخابية تبدو غير متكافئة، وأن الأمور شبه محسومة لصالح الرئيس السيسي، إلا أننا رصدنا طوال فترة الدعاية الانتخابية عدداً من المخالفات القانونية للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمثل أبرزها في مشاركة أعضاء ومسئولين تنفيذيين في مؤتمرات وفعاليات لدعم مرشح بعينه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق لسياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون الانتخابات الرئاسية، التي حظرت استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية لمرشح بعينه، مما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً علي نتيجة العملية الانتخابية.

 

وقد تكفل عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان في تنفيذ غالبية الأنشطة الداعمة للرئيس السيسي، وبرغم ذلك فقد شارك عدد من المسئولين التنفيذيين في مثل تلك الفعاليات، وعلى رأسهم كلاً من السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والسيد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الأمر الذي يخالف القواعد المنظمة للانتخابات، ويضع الرئيس السيسي في موقف محرج رغم عدم علاقته بتلك الفعاليات.

 

وفي ذات السياق، شهدت بعض الكنائس وخاصة في محافظات الصعيد فعاليات لدعم الرئيس السيسي، بمشاركة رجال الكنيسة ونواب بالبرلمان، الأمر الذي يحظره القانون لاستغلال دور العبادة واستخدام الشعارات الدينية في دعم مرشح بعينه، وكذلك تم تدشين عدد من الفعاليات داخل مراكز الشباب التابعة للدولة الأمر الذي يعد استغلالاً للمنشآت الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ومن ناحية أخرى، فقد تمثلت بعض الفعاليات المخالفة في تعليق لافتات على جدران وواجهات المباني الحكومية منها مكاتب البريد وأمام أقسام الشرطة ومراكز الشباب وغيرها.

 

الجدير بالذكر أن كافة الأنشطة الدعائية التي تضمنت مخالفات من هذا النوع تم تنظيمها من خلال أطراف شعبية داعمة للرئيس دون توجيه أو تدخل مباشر منه او من حملته الرئاسية ، لكنها بالطبع كانت تستدعي تدخل قوى من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن السلطات المحلية المعنية ، إلا أن ذلك لم يحدث .

 

 وتأتي الانتخابات الرئاسية هذا العام تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة، والتي تتولى الإشراف علي العملية الانتخابية بالكامل، عن طريق إشراف قضائي مكون من 18 ألف، و 620 قاضياً، سواء قضاة أو من النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة. وتبلغ مقار اللجان الانتخابية 13 ألف، 706 لجنة انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة.  ويذكر أن إجمالي الناخبين المقيدين بالكشوف 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم من لهم حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

 

الجدير بالذكر أن الرسائل الرسمية التي تم بثها من خلال أجهزة الدولة ركزت على تعزيز فكرة المشاركة والتمسك بالحق في التصويت دون الإشارة لدعم مرشح بعينه ، ولكن المخالفات والتوجيه للتصويت لمرشح ما  جاء من خلال حملات ووسائل إعلام تتسم بالصفة غير الرسمية .

 

ويقدر الإئتلاف أن مظاهر الدعاية الانتخابية التي نفذتها حملات شعبية غير تابعة هيكليا لايا من المرشحين قد تجاوزت حدود الإنفاق والتمويل المقدرة قانونا ب20 مليون جنيه ، ويشير الإئتلاف هنا إلى صعوبات عملية تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات في تقدير وضبط مثل هذا النوع من الإنفاق .

 

يوصي الإئتلاف في المستقبل بضرورة تطوير أدوات ووسائل قانونية لضبط الانفاق الانتخابي من أطراف غير رسمية ووضع آلية لاحتسابه كتبرعات غير نقدية لصالح المرشحين ، ومن جانب آخر يوصي الإئتلاف بضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في ضبط وإزالة الدعاية المخالفة التي تستخدم المنشآت الحكومية ، فضلا عن ضرورة زيادة فترة الدعاية الانتخابية  والتحقيق في مشاركة مسئولين تنفيذيين في بعض الفعاليات الشعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .