فقيه دستورى: انتهاء ولاية كل المحافظين 7 يونيو بنص قانون الإدارة المحلية

 

وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستبلغ الفائز بالانتخابات رسميا، على أن تتخذ الإجراءات الدستورية لحلف اليمين عقب إعلان النتيجة، متابعا: "ستكون أول مرة يُطبق فيها نص المادة 144 من الدستور، التى تقضى بأن يحلف الفائز بالانتخابات اليمين أمام مجلس النواب، وهو ما لم يحدث فى الانتخابات السابقة بسبب غياب البرلمان، فحلف الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".

 

يُذكر أن المادة 144 من الدستور تنص على أن: "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".

 

وأكد الفقيه الدستورى، أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية تنتهى يوم 7 يونيو، ومن ثم سيتم التنسيق بين مجلس النواب والرئاسة على موعد حلف اليمين، متوقعا أن يكون بنهاية شهر مايو أو أول يونيو، مضيفا: "لا يوجد نص دستورى يلزم بتقديم الحكومة استقالتها أمام الرئيس، ولا يوجد شىء يحول دون أن تضع استقالتها أمام الرئيس أيضا، أو أن يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة أغلبية البرلمان".

 

وعلى جانب مقابل من موقف الحكومة الدستورى، قال الدكتور صلاح فوزى فيما يخص المحافظين فى أنحاء مصر: "بقوة القانون يُعتبر المحافظون مستقيلين، إذ تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية، بأنه (يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".