انتصار مصر في العرس الديمقراطي

هانى صبري لبيب
يثار تساؤل بين المصريين بعد انتهاء العرس الديمقراطي حول توقيع غرامة مالية علي الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨
المادة ٤٣ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على أن: " يُعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه من كان اسمه مقيداً  بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية".

كما أقرت المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة نفسها .

حيث أن هذه النصوص القانونية واجبة الإعمال بها وتنفيذها ، وأننا مع إدلاء المصريين بأصواتهم  في الانتخابات لأنه حق  دستوري وواجب وطني عليهم   .،  ولكن هناك عائق في تطبيق الغرامة ، يتمثل في أن أعداد المتخلفين عن التصويت يصل بالملايين.

بالإضافة  إليّ  أن هذين النصين في تقديري تحيط بهما  شكوك  شبهة عدم الدستورية لأن المادة ٨٧ من الدستور المصري  تنص علي حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق ، أم عدم ممارستها  قد تقع خارج نطاق التجريم . 

وحيث أن الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة  وفقاً للمادة ٣٢٣  من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها  ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له ، ويترتب علي ذلك سقوط الأمر وتحديد جلسة لنظر الدعوي  المادة ٣٢٧ إجراءات جنائية .

رأيي الشخصي :. نري عدم توقيع الغرامة علي المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية ، ويجب أن تكون المشاركة في الانتخابات نابعة من التزامهم ومسئوليتهم تجاه الوطن إعمالاً لحقوقهم الدستورية والقانونية من أجل مصر ، وليس التصويت بدافع تفادي الغرامة.

وأن الشعب المصري العظيم أعطي نموذج مشرف يحتذي به أمام العالم في حبه لوطنه وخرجوا بالملايين لإتمام الاستحقاق الرئاسي وشهد العالم كله بذلك .      
‬شكراً لكل مصري أدلي بصوته لأجل بلدنا الحبيبة مصر. ونثق أن القادم أفضل بعون الله وتوفيقه وبسواعد كل المصريين وتماسكهم ووحدتهم  في مواجهة كافة الصعوبات والتحديات.   ‬