كشف غموض واقعة مقال مقاول بالقاهرة

نجحت مباحث قسم شرطة القطامية بالقاهرة في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل مقاول لخلافات بينهما.
 

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا.. فقد تبلغ لقسم شرطة القطامية من مستشفى القاهرة الجديدة بإستقبالها المدعو/محمود م.م، سن 37 ، مقاول ، ومقيم بمحافظة الجيزة وأصل بلدته محافظة سوهاج ، متوفى أثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف وسحجات متفرقة بالجسم .
 

بالانتقال والفحص وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار حبر بأصبع إبهام اليد اليسرى ،وتم التقابل مع المدعو/محمد.أ.س ، سن 45 ، مقاول ، ومقيم محافظة سوهاج ، والذي قرر بعثوره على المجني عليه داخل صندوق السيارة رقم ( هـ ب ج 5871 - نصف نقل وملك المجني عليه ) داخل موقع تابع لشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم ،وأضاف بوجود خلافات عائلية بين المتوفى وأبناء عمومته العاملين بذات الشركة .
 

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من:-
 

1. المدعو/محمد.خ.ع، سن 33 ، مقاول ، ومقيم محافظة سوهاج - نجل خالة المجنى عليه .
 

2. المدعو/السيد.م.ا، سن 28 ، مقاول ، ومقيم بذات العنوان - نجل خال المجنى عليه .
 

وأنهما يختبأن بمنزل أحد أقارب المتهم الثانى بدائرة مركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر .
 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الثانى بأن المجنى عليه يرتبط بعقد مقاولة بالقاهرة الجديدة بدائرة القسم وأنه والمتهم الأول يعملان طرفه من الباطن بذات المشروع وأنه ماطلهما فى تسديد مبلغ مالى من مستحقاتهما .
 

وبتاريخ الواقعة توجه صحبة المتهم الأول لمحل عمل المجنى عليه لمطالبته بتسديد المبالغ المالية المتأخرة وإصطحباه لمكان العثور على الجثة وعند مطالبته بمستحقاتهما ماطلهما معللاً بتأخير صرف المستخلصات من جهة التعاقد لعدم اكتمال باقي الأعمال ،فقام بتقييده وشل حركته محاولاً إكراه على أخذ بصمته على إيصالات أمانة وعند مقاومته له قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية على رأسه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ،ثم قاما بإلقائه داخل صندوق السيارة خاصته وفرا هاربان ، وبسؤال المتهم الأول أيد ما جاء بأقوال الثاني وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام. 
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.