خسائر السكك الحديدية ترتفع إلى 5.5 مليار جنيه في موازنة العام المقبل

كشف مشروع الموازنة الجديدة، أن الحكومة تتوقع تحقيق هيئة السكك الحديدية، خسائر بنحو 5 مليارات و458 مليون جنيه، في العام المالي المقبل، ارتفاعا من نحو 4 مليارات و960 مليون جنيه خسائر في موازنة العام المالي الجاري.

 

وتعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هي ثاني أكبر الهيئات الخاسرة في موازنة العام المالي المقبل، بعد الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" التي تقدر خسائرها خلال العام المالي المقبل بنحو 6 مليارات و748 مليون جنيه.

 

وتستحوذ هيئة السكك الحديدية وحدها على 41.4% من إجمالي خسائر الهيئات التي ستحقق عجزا (خسائر) في نشاطها خلال العام المالي المقبل، وعددها 11 هيئة وجهة حكومية.

 

وكانت خسائر الهيئة المحققة فعليا في العام المالي الماضي ارتفعت إلى نحو 6 مليارات و588 مليون جنيه، من 5 مليارات و240 مليون جنيه في العام المالي السابق، و5 مليارات و168 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015.

 

ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذى يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من الإهمال الشديد، بسبب اعتماد هيئة السكك الحديدية على النظام اليدوي فيما يتعلق بعمليات صيانة الخطوط ونظام الإشارات، وتشغيل خطوط غير اقتصادية.

 

وتشهد مصر حوادث قطارات بشكل متكرر، وتعمل الحكومة حاليا على خطة لرفع كفاءة القطارات والإشارات والمزلقانات، وإلغاء بعض الخطوط غير المجدية اقتصاديا.

 

وأوضح مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة ستقدم مساهمة بقيمة 2 مليار و398 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مقابل مساهمة بقيمة 2 مليار و273 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

 

وتظهر بيانات مشروع الموازنة أن مساهمات الحكومة في هيئة السكك الحديدة ترتفع بشكل مطرد ومتواصل، حيث أنها سجلت نحو 220.3 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015، قبل أن تقفز إلى 10 مليارات و30 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، ثم 2 مليار و182 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2016-2017.

 

وتقول وزارة المالية في البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، إنها تدعم اشتركات الطلبة على خطوط السكك الحديدة بقيمة 250 مليون جنيه في العام المالي المقبل.

 

وقالت الوزارة إنها تدعم أيضا خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات "وذلك في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة السكك الحديدة نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية".

 

وأوضحت الوزارة أنها تتحمل الفرق بين "التكلفة المعيارية" المحددة بالبروتوكول الموقع بينها وبين وزاراتي النقل والتنمية المحلية، وبين الإيرادات المحققة من هذه الخطوط غير الاقتصادية.

 

وتبلغ تقديرات دعم هذه الخطوط في موازنة العام المالي المقبل (2018-2019) مليار جنيه، وهو نفس الرقم المدرج في موازنة العام المالي الجاري.

 

وتراكمت مديونيات كبيرة على هيئة السكك الحديدة لصالح بنك الاستثمار القومي بسبب خسائرها المتواصلة، وتسعى وزارة النقل حاليا لإسقاط بعض هذه الديون مقابل التنازل عن بعض الأصول المملوكة للهيئة لصالح البنك، بحسب ما قاله هشام عرفات وزير النقل، أمام مجلس النواب الشهر الماضي، عقب حادثة قطار البحيرة.

 

وقال عرفات لنواب البرلمان إنه "بالرغم من رفع قيمة تذاكر القطارات هناك خسارة تصل لـ 780 مليون جنيه بسبب فرق سعر السولار في ظل القيام بـ 930 رحلة يستهلك كل كيلو من 4 لـ 5 لتر سولار؛ أي نصف لتر سولار يوميا بواقع مليون و250 ألف جنيه خسائر يوميا". وتابع "نحن نتحمل خسائر خيالية"، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للتلفزيون المصري.