. الإعلام المصري يواجه بنية تشريعية إرهابية

قال الاعلامي حسين عبدالغني انه تقدم باستقالته رسميا من التليفزيون منذ أيام إلى الدكتور سامي الشريف رئيس الإتحاد وبغير رجعة بإعتباره إبنا من أبنائه ، مؤكدا ان استقالته هدفها تهدئة الاوضاع فى المبني والقضاء على الشائعات المنتشرة. وقال : لا أصارع على شئ بماسبيرو لكن تركت لهم الجمل بما حمل ، وأرفض أي منصب حاليا لأن الأجواء سيئة، مشيرا إلى إن الثورة لم تصل بعد إلى الإعلام خصوصا مبنى التليفزيون الذى وصل حاله حاليا الى أسوأ مما كان عليه قبل نظام مبارك .
واكد عبدالغني خلال حواره مع الزميل جابر القرموطي فى برنامج "مانشيت" على اون تي في، الثلاثاء أنه تلقي عرضا لقيادة قناة اخبارية فى التليفزيون براتب قليل عن طريق الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وانه قبلها باعتبارها مهمة وطنية فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مرحبا ب250 شابا مصريا فى القناة لاعداد محطة أخبار محترمة تساعد فى اعادة بناء قوة مصر وأنه كتب تصورا شاملا للقناة أرسله لرئيس الوزراء عصام شرف يتعلق بمستقبل الاعلام فى مصر ودور الاخبار ، كاشفا أنه تم إبلاغه من جانب إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أن أحد أعضاء المجلس العسكري ابدي استياء من وجوده"حسين عبدالغني " باعتباره أحد ثوار التحرير ومن الصعب السيطرة على رأيه ليفاجأ بشائعات كثيرة عن رفضه الاشراف على القناة مثل انه طلب راتبا ضخما او جلس مع زملائه فى القناة ليعترض على وجودهم بانهم لا يصلحوا للعمل الاخباري ، وهذا مخالف تماما للحقيقة .
واضاف عبدالغني أنه فوجئ بالدكتور سامي الشريف يصرح للإعلام بأنه لم يعرض على المنصب مما وضعني فى مقارنه مع اخرين والجميع يعرف ما قدمته للاعلام المصري وحرية الرأي والصحافة فى العالم العربي وأنا أرفض هذا التصريح لأنى لم أقرع باب أى مسئول فى التليفزيون للبحث عن وظيفة .
وأضاف انه وضع تصور عن كيفية اعداد قناة اخبار والتصورات الضرورية لمستقبل الاعلام المصري في مرحلة ما بعد الثورة وهو ما لا يمكن تطبيقه فى ظل هذا المناخ والذي يحتاج الى ارادة سياسية فهناك مناطق معتمة تماما لم يصل اليها ضوء الثورة وأهمها الاعلام الذي يطبق عليه مثل " نقل البندقية من كتف لأخر" وبدلا من نفاق النظام السابق يروج البعض حاليا لنفاق المجلس العسكري الذى هو برئ تماما من هذا النفاق ، مؤكدا انه أسس مكتب الجزيرة لمدة 13 عاما والبي بي سي وخلال فترة عمله لم يحدث أى اهانة او اساءة من أى نوع للجيش وللوحدة الوطنية والامن القومي باعتبارهما الضمانة الوحيدة لحماية البلد ونفذ ذلك فى الجزيرة رغم التوترات والمصادمات التى استمرت فترة طويلة بين الجزيرة والنظام السابق .
وكشف عبدالغني ان سبب استقالته من الجزيرة كان بسبب التغير فى ظروف وبيئة العمل أدي الى خروج العديد من الرموز والقيادات الاعلامية من القناة مضيفا انه قدم استقالته 4 مرات واستمرت مناقشة الاستقالة 5 شهور وعرض عليه زيادة الراتب وزيادة صلاحيات المنصب لكنه رفض لأنه لن يكون مرتاح فى عمله فلا يصح أن يقول للناس الكذب وهو يعلم جيدا أنه ليس صحيحا ، واكد عبدالغني أن مكتب القاهرة بالجزيرة كان يشكل 40% من منتج الهواء على الجزيرة مما يؤكد قيمة اخبارمصر وثقلها ، مضيفا ان لديه ثوابت فى العمل الاعلامي تتركز على قواعد المهنية ولم تؤثر التوترات بين الجزيرة والنظام السابق او بين قطر وأمن الدولة ولا أحد يستطيع أن يقول اننا خالفنا مدونة السلوك المهني فى مكتب القاهرة بالجزيرة والجميع يعرف أن الجزيرة أول من نشرت صورة لتزوير انتخابات للشوري عام 2007 لتقدم الدليل على ان التزوير يحدث فى النظام بعد 27 عاما من استمراره فى الحكم مؤكدا انه يفخر بأن يكون اول من تسبب فى اقالة وزير بعد حادث قطار الصعيد ويخرج بعدها مبارك ليعتذر للمصريين ويقدم وزير النقل استقالته ، كما نشر اول صور للتعذيب فى اقسام الشرطة وكل هذا لم يكن سوي حبا فى مصر بتحقيق اعلام حر مهمته فضح الفساد والانحراف وعدم كفاءة الاداء العام .
واكد عبدالغني ان تغطية الجزيرة لاضراب المحلة فى 6 ابريل دورا فى اشعال روح الثورة فى قلوب المصريين ولم ترفع قضية واحدة على الجزيرة فى مصر فى ظل وجوده خاصة انه لم يسمح بالاساءة للمجلس العسكري فى اي لحظة وحافظ على الوحدة الوطنية بشكل تام ، وأضاف انه كان مستقل تجاه عمله لقطر مثلما كان مستقل للنظام المصري لذا بمجرد شعوره بتغير الظروف انسحب تماما ولم يتم اقالته بالعكس كان التفاوض لاستمراره فى العمل ، مشيرا الى انه اعلن موقفه صراحة من رفض التطبيع مع اسرائيل وهو ام استمر عليه طيلة فترة عمله .
وقال عبدالغني أن مصر كان لديها فرصة لتكون لها قناة اخبار تضاهي الجزيرة بشكل محترم يعتمد على طاقم عمل مصري ، واضاف ان الاعلام المصري له بنية تشريعية ارهابية لحرية الصحافة والاعلام ومصر بها من العقوبات ما يسمح بالحبس فى قضايا النشر فى كافة القوانين المصرية المعادية لحرية الصحافة ولا توجد لدينا قوانين لحرية تداول معلومات ، واشار الى ضرورة اعادة صياغة البنية التشريعية للصجافة تبدا من قانون واضح لحرية تداول المعلومات وقانون اخر ينهي احتكار الاذاعة والتليفزيون ويفتح الباب لمبادرات حقيقية فى الاعلام الى جانب قانون لحرية الصحافة وانشار مجلس وطني محترم من مهنيين ليس من بينها أعضاء السلطة التنفيذية مهمته التاكد من ضمان حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة واحترامها لمدونة الشرف الاخلاقي .
وشدد عبدالغني على ضرورة استقلال الاعلام المصري بفتح الاعلام لرجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني لتكوين محطات تليفويونية واذاعية بمجرد الاخطار مثل الاحزاب للمساهمة فى علاج المؤسسات القومية فى الصحافة والتليفزيون تكون الاذاعات والمحطات المستقلة بمثابة القاطرة التى تسحب حرية الاعلام للأمام .
وطالب عبدالغني بتشكل مجلس امناء مستقل للاعلام بعيدا عن وزارة الاعلام ليضع استراتيجيات اعلامية واضحة .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :