كتب : عماد توماس

أصدر المجلس الوطني المصري بيانًا، باعتباره مظلة جامعة للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية والشبابية، والرموز والشخصيات العامة التي شاركت فى مؤتمر مصر الأول، وناقش على مدار عمل يوم كامل جدول الأعمال المقترح من اللجنة التنسيقية، وقرَّر ما يلي:

1- أولوية وضع دستور مصر الديمقراطي ضمن أجندة العمل الوطني، باعتباره مصلحة وطنية عُليا تسبق كل الخطوات الأخرى وتؤسس للنظام المصري الجديد، علي أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز أربعة شهور من الآن.

2- وضع جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يبدأ بعد الاستفتاء على الدستور الجديد مباشرة.

3- الإفراج فورًا عن جميع العمال والفلاحين والشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الممتدة من إندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.

4- الرفض الكامل لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والالتزام بضرورة أن يحاكم المواطن المصري أمام قاضيه الطبيعي وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية وكافة دساتير "مصر" على تعاقبها.

5- وقف مرسوم حظر الإضراب والاعتصام، والتأكيد عليه كحق وطني لكل مواطن.

6- استبعاد قيادات الحزب الوطني ورموز النظام البائد وكل من أفسد الحياة السياسية طيلة السنوات العشر الماضية، من العمل السياسي والنقابي والمحليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- إدانة كل تقاعس عن ضبط حالة الانفلات الأمني، وضرورة التصدي بقوة وحزم لكل أعمال البلطجة والإجرام التي تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

8- وقف كل أشكال التبعية لـ"الولايات المتحدة الأمريكية" و"إسرائيل"، والتأكيد على استقلالية القرار الوطني المصري سياسيًا واقتصاديًا.

9- تنشيط الاقتصاد الوطني بما يخدم مصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا، وتوفير السيولة، والإفادة من الإنفاق العام فى دعم قاعدة السلع الغذائية والطبية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :