أبرزها السيارات وخدمات المحمول.. هذه هي تفاصيل مشروع قانون تنمية موارد الدولة

 

بشكل نهائي، وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يقضي بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث تمت زيادة أسعار الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة.

زيادة الأسعار شملت خدمات المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر، كما تم إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.

بالنسبة للمرور، فقد تم قرر المجلس أن تكون قيمة تجديد رخص تيسير السيارة 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

 

أما بالنسبة لرخص قيادة السيارة، فقد تم رفعها إلى 300 جنيها بدلا من 20 جنيها، على رخصة القيادة 10 سنوات، و200 جنيها بدلا من 6 جنيهات لرخصة القيادة المهنية بدرجاتها الثلاث، و100 جنيها بدلا من 9 جنيهات لقيادة الدراجات البخارية، و100 جنيها بدلا من 4 جنيهات لرخص قيادة الجرار الزراعي، وفرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.

بالنسبة لإقامة الأجانب وغيرها من الخدمات المتعلقة بجوازات السفر، فقد تم فرض رسم 10 آلاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، بالإضافة لفرض 200 جنيها لاستخراج جواز السفر أو تجديده بدلا من 54 جنيها.

وقرر البرلمان فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه، وفرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، على أن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

 

أما بالنسبة للهاتف المحمول فإن القانون القديم الذي تم سنه منذ عشر سنوات لم يذكرها، وبالتالي تم إضافة بند جديد يقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول تقوم بتحصيلها شركات المحمول وتوردها إلى وزارة المالية.

 

وقرر مشروع القانون صرف نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.