و ماذا عن النخبة الفاسدة ؟!

 

النخبة هي الفئة الاجتماعية التي نراها تتقدم الصفوف لتساهم في تشكيل وعي الأمة وتقودها .. هي التي عندها تتوحد مشاعر الأمة وآمالها النابعة من حاجاتها الراهنة والمستقبلية والمتأثرة بتاريخها وتراثها ، تتلقاها وتحولها إلى وعي ، وتحول الوعي إلى إرادة وتحقيق الإرادة في إنجازات ، إن النخبة إذ تصوغ وعي الأمة تنقل كل ذلك من لا وعي الأمة الموضوعي إلى حيز الوعي الذاتي ، والنخبة إذ تقود الأمة فهي تنقل نشاطها في المقابل ، من حيز العمل اليومي الغارق في الجزئيات إلى مستوى العمل الإرادي الفاعل النابع من رؤية شمولية متعددة الأبعاد الفكرية المسئولة ..
 

أكاد أجن ، ولا يمكنني تخيل مشهد بعض أساتذة الجامعات حاليًا وهم يمارسون مهنتهم بكل أريحية ، ومنهم من شارك وقاد فرق القانونيين لتفصيل قوانين يشوبها العوار والفساد وكان لتطبيقاتها تبعات ونتائج سياسية واجتماعية في منتهى الخطورة !! ... منهم من ترأس وشارك في إدارة إعداد دستور إخوان الشر بكل أهدافه الخطيرة والمتراجعة  !!!  ... منهم من حمل علم "الإخوان " تحت قبة جامعة القاهرة بعد سقوط دولتهم وغروب زمانهم الأسود وتحت مكتب رئيس الجامعة  د. جابر نصار ، والبعض الآخر قاد مظاهرات تحت مكتب د. هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهم يرفعون أيضًا علم الأربعة أصابع الكريهة !!! ... منهم من كان يرأس هيئة حرق النخبة الرائعة من المبدعين في قصر ثقافة بني سويف ... ومنهم ومنهم يدخلون الآن المدرجات ، ولا يبالي أي أحد كيف سيرى الطالب في كل منهم  المعلم القدوة بعد تورط معظمهم في عمليات إفساد سياسي و مالي وإداري !!!
 

أتذكر ، وأنا طالب في معهد السينما كيف كانت فرحتنا أن من سيدرسنا الإخراج ( حسين فهمي ) وهو شاب وسيم خفيف الظل عائد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية كدارس لفنون السينما ، و بعد أيام يُعلن خبر ترشيح أستاذنا لبطولة فيلم " خللي بالك من زوزو " فيعلن الطلاب عن غضبهم وثورتهم واعتبار الأمر فضيحة بداية من القبول باسم الفيلم واسم المخرج المعروف عنه أنه قد تخصص في إخراج أفلام حكايات العوالم والراقصات ، وشارك الطلاب بعض الأساتذة وقد غضبهم و استشعروا الحرج من موقف زميلهم "حسين فهمي " !! 
 

الآن ، لا كسوف ولا حياء ولا رفض طلابي أو مجتمعي لأساتذة تورطوا في جرائم كراهية الوطن !!!  

عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت عناوين الصحف تتضمن " محاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية وحرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة " ..
 

نعم ، قد تكون هناك أخطاء في التطبيق شابت تنفيذ تلك التوجهات ، وكان يمكن تفاديها بعد قيام ثورة يناير ومن بعدها ثورة يونية ، ولكن غض الطرف عن أهل الفساد السياسي وأيضاً المالي والإداري ، ومن ساعدوهم على النهب والسرقة واحتكار الأسواق عبر تفصيل القوانين والتشريعات ، وعدم المتابعة الإدارية وغياب المحاسبة القانونية أمر ينبغي تداركه بعد توفر حالة الاستقرار النسبي في البلاد واستثمار جهاز " الرقابة الإدارية " الذي بات رائعًا في إنجازاته الأخيرة .....
 

قال اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومي والاستراتيجي عقب ثورة يناير: إن الفساد السياسي له تعريف عام هو " الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية في كل صورها " ، وهو تعريف يجعل عدداً كبيراً من تلك الجرائم لا يدخل في القوانين المطبقة ، وقد تكون عقوبتها المتاحة هي الإعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام وفضح مرتكبيها.. 
 

و لاشك أن هناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
 

 مما يجعل اصدار قانون لها شيئا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة   ، وطالب اللواء عبدالحليم بأن نركز علي حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة اخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر في قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه ، لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت في استشراء الفساد إلي أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967!!

المهم قمنا بالتنظير واكتفينا بحلاوة التشخيص وزغردي ياللي مش غرمانة !!
 

وبالمناسبة أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوى  عام 2016 ، أن مصر تراجعت نقطتين فى مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على 34 نقطة ، مقارنة بـ36 نقطة فى عام 2015.
 

وبالمناسبة ، ينبغي توجيه التحية والاحترام وكل مشاعر الامتنان لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها وفريق قياداتها لقاء هذا الجهد الرائع في تعقب الفساد والمفسدين وتحقيق نتائج مذهلة باتت أخبارها تطمئنا أننا بحق على طريق مواجهة الفساد ...