كتب: مينا مهني

"حرية الأحزاب مقيدة والنقابات العمالية مؤممة والعدالة الاجتماعية لم تتحقق"..جاءت تلك الكلمات في لقاء أعضاء الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، بمقر حزب العدل، مع ممثلو الأحزاب وائتلافات الثورة بـ"قنا".

ومن جانبه؛ تحدث "محمد واكد" -الناشط السياسي وشقيق الفنان "عمرو واكد" وعضو الجبهة القومية- إن أشكال النضال السياسي تتم عن طريق عدة أشكال تنظيمية مختلفة وإحدى هذه التنظيمات الأحزاب، والتي لها مطلق الحرية في العمل السياسي، والشكل الثاني النقابات التي تدافع على العمال وتراعى مصالحهم "مؤممة"، والشكل الأخير الجمعيات والمؤسسات الأهلية" مهمشة، وقصر الحياة السياسية على الأحزاب يؤدى إلى نكسة.

وأضاف "واكد" إن المجلس العسكري والحكومة، يجب أن يعيدا النظر في تأميم وتقييد النقابات المزورة والجمعيات الأهلية المهشمة، وان يعيد المجلس العسكري ترتيب العلاقات الدولية والإقليمية، مع إسرائيل، أمريكا، ودول الخليج وخاصة السعودية الذين يريدون السياسات السابقة إن تظل كما هي، والأمر الثاني "البزنس" فالقوانين الاحتكارية السابقة موجودة، التي تراعى مصالح الفاسدين.

وردًا على تساؤلات الحاضرين عن الدستور؛ أفاد لا دستور جديد دون تفعيل لدور النقابات ومشاركتها في وضع دستور جديد، ولا يمكن من عمل انتخابات برلمانية دون تحديد اختصاصات البرلمان القادم وفق قوانين تحدده، ونختار رئيس الجمهورية وفق برنامجه ورؤيته لمستقبل البلد.

وفي سياق متصل؛ أوضح المهندس "كمال خليل"-عضو الجبهة القومية ومؤسس حزب العمال تحت التأسيس- إن العدالة الاجتماعية لم تتحقق، ونقر أن الظلم الاجتماعي مازال موجود، ومصدره إن الثروة في مصر يحتكرها 100 أسره تقريبا في مصر، والتبعية لأمريكا، والشروط التي تفرضها المؤسسات الدولية على الاقتصاد المصري المرتبطة بأمريكا، والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق،وهى نقل وخصخصة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، والتي شردت حوالي 400 ألف عامل.

وأشار "خليل" أن العدالة الاجتماعية هي توزيع الثروات على الشعب، وتوفير حياه كريمة لكل فرد، وأن تعدل العدالة في جميع أشكالها، العدالة في الإصلاح الزراعي التي كانت مسيسة من النظام السابق، تحديد حد أعلى للملكية الزراعية، توزيع الأراضي على الفلاحين والخريجين وتمليكهم لها،وتغير السياسات الاحتكارية، مثل سياسة تهجين البذور، واحتكار الأسمدة، والعدالة الاجتماعية في العمل ،لابد من إعادة النظر إلى السياسات التي تتبعها الشركات الخاصة مع العمال، ولابد أن تكون الصناعات الإستراتيجية ملك للدولة،لأنها عصب المجتمع ،العدالة الاجتماعية في توفير كافة الخدمات للعشوائيات وتطويرها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :