الدروز ضد “قانون القومية”: “لا نوافق أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية”

 

يبدو أن الأقليّة الدرزية الإسرائيلية تحظى بالشعبية الأكبر وتعتبر الأقوى في الدولة. فقبل بضعة أيام، عندما نُشر تصنيف المدارس الرائدة في إسرائيل، تصدرت مدارس درزية القائمة. يخدم الدروز في الجيش الإسرائيلي ويحققون مراتب عالية جدا. فهم يشغلون مناصب مسؤولين في الدولة، مجالات الطب، المصالح التجارية، وأصبحوا يشغلون مناصب في مجال الإعلام مؤخرا أيضا. علاوة على ذلك، خلافا للعلاقات المركّبة بينهم وبين الأقليات الأخرى مثل المتدينين والعرب، يجري الحديث في هذه المرة عن أقلية لا تشكل مصدر خلاف وتحظى بتمثيل في الأحزاب الرئيسية وبشعبية عامة الجمهور.

 

لذلك، فإن حقيقة أن هناك ثلاثة أعضاء كنيست دروز، وهم عضو الكنيست أكرم حسون (حزب كلنا)، حمد عمار (إسرائيل بيتنا) من الائتلاف، وصالح سعد (من المعسكر الصهيوني)، قد أعلنوا أنهم سيقدمون بالتعاون مع منتدى المحامين الدروز ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية إلى محكَمة العدل العليا ضد الكنيست الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التماسا بشأن قانون القومية “ يجب أن تثير قلقا لدى الحكومة.

 

“ليست لدينا مشكلة مع الشعب اليهودي، ولا مع دولة إسرائيل التي تشكل بيتا له، ولكن ماذا بالنسبة لنا؟”، سأل حسون. “ماذا بالنسبة لشعب ضحى وحارب بحياته من أجل قيام الدولة، ماذا بالنسبة لـ 420 ضحية، وأكثر من ألف ومئتي مصاب في الجيش الإسرائيلي؟ يجعلني قانون القومية مواطنا من الدرجة الثانية، لمزيد من الدقة يرسخ كوننا مواطنين غير معتبرين، ويعزز التمييز بحقنا على أية حال -التمييز في مجال التخطيط، التربية، الميزانيات، ومجالات كثيرة أخرى، والآن يتم سن قانون يشكل فجوة بين أبناء الأقليات في الدولة وبين اليهود، وفي الواقع يبعد الأمل نحو المساواة بين أولادي وبين الأولاد اليهود”، أضاف حسون.

 

واستطرد قائلا: “لا شك أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولكن لماذا يجب تشجيع الفوارق وإظهار مدى عنصريتنا في هذه الدولة”. صوت حسون ضد القانون وأيد كل التحفظات التي تعارضه، وعمل على إفشاله. وقال في الختام: “سنعمل كل ما وسعنا لمعارضة هذا القانون العنصري، وليس من أجل الدروز فقط، بل من أجل صورة إسرائيل الجميلة. يلحق القانون ضررا باليهود أولا، ولكن تفوقت اعتبارات سياسية تافهة على مصلحة إسرائيل، كان سيلقى قانون كهذا معارضة لو طُرِح في أيام بن غوريون”، قال حسون.

 

كما هو معلوم، صادق الكنيست هذا الأسبوع، على القانون المثير للجدل كثيرا، في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بعد أن أيده 62 عضوا وعارضه 55. وقد حدث ذلك بعد نقاش استمر نحو 12 ساعة وتصويت استغرق نحو ثلاث ساعات. في نهاية التصويت، مزق أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة مشروع القانون وهتفوا “أبارتهايد”، بالمقابل، صفق أعضاء كنيست من الائتلاف.