نقاشات حاسمة حول اتفاق التهدئة

 

بينما تجري قيادة حماس الداخلية والخارجية في قطاع غزة اجتماعا، في ظل الوعود التي قطعتها إسرائيل لعدم المس بالمطلوب البارز، صالح العاروري، ستناقش إسرائيل اليوم الاقتراح المصري للتهدئة في غزة.

 

سيعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا اليوم في الساعة الخامسة ظهرا، وسيناقش فيه تفاصيل الاقتراح المصري، التي لم تُعرض على الوزراء حتى الآن، وقد عرفوها عبر وسائل الإعلام العربية فقط.

 

يتضمن المخطط المصري تهدئة الوضع في غزة فورا، مقابل فتح معبر فتح (من الجانب المصري) ومعبري إيرز وكيرم شالوم (من الجانب الإسرائيلي)، ودخول البضائع إلى غزة. في وقت لاحق، يطمح المصريون إلى التوصل إلى هدنة مدتها خمس حتى عشر سنوات، مقابل إقامة مشاريع اقتصادية كبيرة في غزة، مع الاهتمام بخلق أماكن عمل. وفق الاقتراح المصري، تبدأ المفاوضات حول المفقودين الإسرائيليين في غزة، الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم بإطلاق سراح المعتقَلين منذ صفقة شاليط، وذلك بعد أن يبدأ سريان مفعول التهدئة فورا. هناك جهة إشكالية أخرى وهي السلطة الفلسطينية، التي يفترض أن تدير القطاع فعليا، ولكن صحيح حتى الآن، لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس، حتى أنها حذرت من إجراء صفقة بين إسرائيل وحماس، قد تشكل مساعدة لجهود ترامب للتوصل إلى “صفقة القرن”.

 

في نهاية الأسبوع، أمر نتنياهو الجيش العمل بشكل حكيم منعا للإضرار باحتمالات التسوية مع مصر. عمل الجيش فقط ضد مطلقي الطائرات الحارقة، التي أشعلت عشرات الحرائق في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة. ولكن لا يشكل الجيش، الذي يؤيد التسوية مشكلة لدى نتنياهو، بل السياسيون. تسود في إسرائيل أجواء انتخابات وتشير الاستطلاعات إلى عدم رضا كبير من إدارة الحكومة لقضية غزة. يتنافس شركاء نتنياهو في الائتلاف حول من سيبدو يمينيا أكثر. اليوم صباحا، قالت الوزيرة شاكيد: “يجب أن تتضمن التسوية مع غزة نزع سلاح حماس ووقف تسلحها، وكذلك إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. يحظر علينا أن نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه بعد حرب لبنان الثانية، عندما سمحنا لحزب الله بالتسلح كما يحلو له”.

 

تشير التقديرات إلى أن المحادثات ستستغرق بضعة أيام، وفي نهاية الأسبوع تقريبا سنعرف إذا سيتم التوصل إلى تهدئة أم سنشهد جولة أخرى من التصعيد.