«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون حماية بياناتك الشخصية

 

وكان القانون الجديد قد فرض عقوبات تراوحت بين السجن والغرامة المالية على من يتجاوز قواعده المنصوص عليها، عن طريق تهريب البيانات والمعلومات الشخصية للمواطنين.

 

وتجيب "الشروق" عن كل ما تريد أن تعرفه عن مشروع القانون:

 

 

يعتبر القانون بمثابة حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين، فقد نص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها، أو الإفصاح، أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيا.

 

 

تضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحيث يكون للعاملين به، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، أن يكون لهم صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

 

 

في حالة مخلفة القانون يتم المعاقبة بمدة لا تقل عن سنة، إضافة الى دفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو أن يتحمل إحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل بشكل غير قانوني أو بدون موافقة الشخص المعني على نقل بياناته.

 

 

قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت في التقرير الذي عرضه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القانون يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وينظم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني؛ وذلك لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، ولضمان حقوق المواطنين، كما أنه يعتبر مواكبة للتشريعات الدولية في هذا المجال.

 

 

يكفل القانون لأي شخص الحق في الاطلاع والحصول على بيانات الشخصية الموجودة لدى أي حائز، أو متحكم، أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، كما له الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبياناته الشخصية.