البرلمان يتقدم لـ«المالية» بمشروع جديد للضريبة العقارية

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون للضرائب العقارية، تحت مسمى «قانون العوائد»، بدلًا من الضرائب العقارية، وسلمت اللجنة نسخة من المشروع إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدًا لمناقشته فى البرلمان بداية دور الانعقاد المقبلة.

وقال المهندس معتز محمد، رئيس اللجنة لـ«المصرى اليوم»، إن المشروع الذى تقدمت به اللجنة يتم خلاله حساب العقارات التى تخضع للضريبة حسب مساحتها، ثم يتم تقسيمها إلى عقارات تجارية وأخرى سكنية، بالإضافة إلى مبالغ تَميّز حسب المنطقة التى يقع فيها العقار، وهو الأمر الذى سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود فى القانون الحالى التى تعتمد على تشكيل العديد من اللجان، لافتًا إلى أنه سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويًا من الضرائب العقارية، بطريقة سهلة، رغم أن قيمة الضريبة على العقار سيتم تخفيضها عما جاء فى القانون الحالى، لكن الجميع سيدفعها حسب المنطقة السكنية، ولن يتم إعفاء أى عقار تصل له مرافق الدولة، وسيتم تعديل قيمتها كل 5 سنوات حسب اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه طبقًا لمشروع تحصيل العوائد سيتم تحصيل تلك الضريبة على وصل كهرباء بشكل سنوى، مستدركًا: «هناك اقتراح بإنشاء هيئة خدمات حكومة تكون مهمتها تحصيل كل الرسوم من كهرباء وغاز وفواتير تليفون وضريبة عقارية من المواطن وبعدها يتم توزيع تلك المبالغ إلى كل جهة حتى لا نرهق المواطن بكثرة عدد المحصلين فى كل شهر».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارته تدرس جميع مشكلات تطبيق قانون الضريبة العقارية، ومستعدة لإعادة النظر فى تعديل بعض المواد للتيسيرعلى المكلفين بالسداد.

وقال معيط فى تصريحات خاصة، إنه مقتنع بتخفيف الأعباء الضريبية عن «المصانع»، والتى لم يستبعد إعفاء بعضها فى إطار قانونى بما يزيد الإنتاج ويشجع المستثمرين والتصدير.