الرقابة المالية: نستهدف رفع محفظة التمويل العقارى من 8 الى 20 مليار جنيه

 

وأضاف عمران، فى تصريحات صحفية له ، أن زيادة حجم نشاط التمويل العقارى احد المحاور الاساسية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2022/2018)، وسيتم التركيز على عدد من الاجراءات لنجاح هذه المنظومة من خلال تسهيل إجراءات قيد و شهر الضمانات ووضع آلية تتيح التنفيذ بالسرعة و السهولة اللازمة لنمو القطاع. 

 

تابع :سنعمل على تنفيذ آلية جديدة (بديلة للموجودة حاليا)تسمح بتسجيل العقارات لأغراض منح التمويل العقارى ، على أن تسمح تلك الالية بوضع نظام خاص للتسجيل الموقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهى هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل وإمكانية التنفيذ على هذا العقار عند تعثر المستثمر. 

 

وأشار عمران ، الى وضع تنظيم قانونى خاص لاحكام فسخ عقود التمويل العقارى بما يحقق مصالح العقد فضلا عن تنظيم كافة قواعد الحماية اللازمة للمتعاملين فى هذا المجال، بالاضافة الى وضع تنظيم قانونى خاص لتمويل حق الانتفاع بالعقارات حتى يتسنى الخروج على القواعد العامة فى هذا الشأن ، لضمان حقوق اطراف التمويل حتى انتهاء العملية وبما يؤدى الى شيوع هذا النوع من التمويل.