«الإعدام» عقوبة خطف الأطفال فى مشروع قانون جديد

-فؤاد: المشروع يغلظ العقوبة من خلال تعديلات لبعض مواد قانون العقوبات.. ويهدف إلى حماية الأطفال

أعلن النائب الوفدى عن دائرة العمرانية بالجيزة محمد فؤاد، أمس الجمعة، إعداد مشروع قانون يعاقب بالإعدام، مرتكبى جريمة خطف الأطفال، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى «حماية الأطفال من الاختطاف، حيث يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك فى تعديلات يتم إدخالها على عدد من مواد قانون العقوبات».

وقال فؤاد فى بيان، لـ«الشروق» إن المشروع يطرح تعديلات على ثلاثة مواد بقانون العقوبات؛ وهى المواد 289 و290 بالإضافة إلى مادة مستحدثة (290 مكرر).

وبحسب التعديلات المطروحة، يصبح نص المادة 289: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع فى خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

ويصبح نص المادة 290: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

أما المادة المستحدثة برقم 290 مكرر فتنص على: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع فى خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

مقترح فؤاد يأتى بعد موجة واسعة من الجدل، حول مدى تناسب عقوبة جريمة الخطف، مع ما تسببه من ضرر، لذوى المختطفين وخاصة من الأطفال.