كتب: هاني سمير
بعث "جوزيف ملاك"، محامي كنيسة "القديسين"، ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- و"كميل صديق"- وكيل المجلس الملي السكندري، وعضو مجلس المركز- و"نادر مرقس"- عضو المجلس الملي للكنيسة، وعضو مجلس المركز- بمذكرةً اليوم للدكتور "عصام شرف" رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، انتقدوا فيها التباطؤ في التحقيقات الخاصة بحادث تفجيرات كنيسة "القديسين"، مطالبين باستكمال التحقيقات في القضية.

وقالوا المذكورون في مذكرتهم: "لا نجد إجابة أو اهتمام بتحديد المسئول عن أحداث القديسين. ولماذا لم تستكمل التحقيقات في واقعة التفجيرات التي راح ضحيتها أربعة وعشرون شهيدًا وأُصيب قرابة مائة مصاب، منهم من فقد أطرافه وقدرته على الحياة الطبيعية؟!!

وأضاف الموقِّعون على المذكرة: "انتظرنا التحقيقات، واكتشفنا بعد أربعة أشهر أن ملف القضية بلا متَّهمين وأيضًا بلا تحريات، وتقدَّمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية يحمل رقم 1373 لسنة 2011 ولم يهتم أحد، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم يكتمل، وتقدَّمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمي مقدَّم من أهالي الضحايا والمركز المصري والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011، يتهم وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بالإهمال الذي يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصَّل إليه من تحريات. وقد طلبنا أيضًا شهادة المخابرات المصرية فيما تعرَّضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار، وأيضًا تقدَّمنا للمجلس العسكري بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله، ولكن للأسف لم يهتم أحد، وهذا يجعلنا نطرح- حسب المذكرة- سؤالًا آخر: هل الذين استشهدوا لم يكونوا مواطنين مصريين؟ أو لم تكن الواقعة قتل عمد وكانت انتحارًا للأقباط أمام الكنيسة؟!

وأوضحت المذكرة أن رئيس الوزراء هو المسئول الأول عن المصريين بتوليه منصبه من قلب الميدان، وأن وزير الداخلية مسئول أيضًا لكونه يقع عليه عبء كبير في استكمال ملف القضية، أما وزير العدل فذلك لكونه مسئولًا عن سير العدالة والتقاضي في "مصر".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :