بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع الراهب المشلوح يعقوب المقاري

قدم المستشار نجيب جبرائيل،  المحامى ورئيس الأتحاد المصرى لحقوق الانسان، بلاغًا للنائب العام ضد شنودة وهبة عطالله، وهو الراهب المشلوح يعقوب المقاري، والذي خرق قوانين الرهبنة القبطية واستباح لنفسه العصيان على الكنيسة.
 

كانت لجنة الرهبنة في المجمع المقدس، قد أعلنت أن "يعقوب المقاري" -سابقا- لم يخضع لقوانين الرهبنة، وتم تجريده، ليرد الراهب بإعلان انفصاله عن الكنيسة، وسيامة عدد من الرهبان ليكونوا تابعين له.
 

وقال "جبرائيل"، في بلاغه، إن المشكو في حقه "قد خرق قوانين الرهبنة القبطية وأستباح لنفسه ان ينفرد بعصيان الكنيسة ويقوم بأنشاء دير بوادى النطرون تحت مسمى دير السيدة العذراء الانبا كراس وأوهم الكثيرين بأنه رئيس لهذا الدير وأستطاع جمع أموال من الاقباط بلغت أكثر من 33 مليون جنية بعد أن أوهمهم انه مكلف بأنشاءهذا الدير من الكنيسة كما أستطاع ان يلم حوله عدد من طالبى الرهبنة. وحيث ان القيادة فى الكنيسة الممثلة فى قداسة البابا تاوضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية وهو أعلى هيئة بالكنيسة حاولت أقناع هذا الراهب للدخول فى طاعة الكنيسة وتسليم الدير للرئاسة الدينية ( قداسة البابا ) بأعتباره الرئيس الاعلى لجميع الاديرة والكنائس القبطية فى الداخل والخارج الا انه عصى الامر بعد العديد من الجلسات". 

وأضاف "جبرائيل" في بلاغه: "وحيث انه لما كان مبدأ الطاعة من أوليات قواعد الرهبنة اذ ان الراهب هو الذى أختار الفقر الاختيارى والبعد عن العالم وملذاته وشهواته إلا ان هذا الراهب لم يلزم بكل ذلك وصمم على ان يكون الدير بأسمة وملكا له فما كان من لجنة الرهبنة بالاديرة الا ان اصدرت قرارا نشر بالكراز المرقسية الناطقة بأسم الكنيسة القبطية بتاريخ 30/8/2018 بتجريد الراهب ( المشكو فى حقه ) ( يعقوب المقارى ) واعادته الى اسمة الاصلى العلمانى شنودة وهبة عطا الله وحذرت الكنيسة من التعامل معه وعدم تقديم اى تبرعات من أى نوع". 
 

وأشار إلى أن "المشكو فى حقة بذلك بل استمر فى غية وعنادة فاستمرمرتديا الزى الكهنوتى وقام برسم عدد من طالبى الرهبنة واعتبر نفسه اسقفا للدير دون ان يكون له اى اختصاص فى ذلك اذ شلح تم تجريدة من اى رتبة كنسية"، وحيث أنه بهذا الصدد يكون قد أرتكب: جرائم انتحال صفه رجل دين مسيحى، والنصب على المواطنين وإيهامهم بأنه رجل دين، تهديد الوحدةالوطنية وسلامة المجتمع، وتهديد الأمن القومى المصرى اذ أن الكنيسة القبطية مؤسسة هامة فى الدولة ترعى اكثر من 25 مليون قبطى مصرىفى الداخل والخارج وانه افعال هذا الراهب المشلوح يمكن ان تؤدى الى شق الصف بما يهدد هذه المؤسسة الدينية العريقة التى تلعب على الدوام دورا وطنيا فى الحياة المصرية وتبذل الكثير من أجل هذا الوطن ولعل لدينا سابقة خطيرة فى المدعو ماكس مشيل ذلك الذى أعلن نفسه اسقفا وبطريريك بالكنيسة القبطية وبذلنا الكثير فى سبيل الحصول على حكم فى شطب ومحو لقبه الدينى المزعوم".
 

وشدد "جبرائيل" على أن ما فعله يشكل جرائم تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وأنتحال الصفة والنصب وتهديد الأمن القومى المصرى، وحيث أن صفتنا فى هذا البلاغ تتوافر فى هذا لاننى مصرى مسيحى قبطى أخشى على الكنيسة والوطن، نلتمس من سيادتكم إتخاذ كافة الأجراءات الجنائية قبل المشكو فى حقة وأصدار أمر التحفظ على جميع اموالة المنقولة والعقارية".
 

وقع على البلاغ، كل من: الأستاذ / عزت إبراهيم الأمين العام لمنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، الاستاذ / منير حليم وهبه رئيس لجان المنظمة، واللواء / عادل اصيل عضو مجلس الامناء، السيد / عاطف عدلى عضو مجلس الامناء، والاستاذ / وحيد واسيلى عضو مجلس الامناء، والاستاذة / سوزان عزيز عضو مجلس الامناء، والاستاذة / مرية رزق عضو المنظمة، والاستاذة / مدحت شوقى عضو مجلس الأمناء، والاستاذة / ليزا خيرى رئيس فرع المنظمة بالغربية، والاستاذة / مارى برسوم عضو المنظمة بالاسكندرية، والاستاذ / ماهر خلة رئيس فرع المنظمة بالاسكندرية، والاستاذة / فاتن محروس عضو مجلس الأمناء، والاستاذ / مجدى رمزى رئيس لجنة مكافحة الفساد بالمنظمة، والاستاذ / رأفت حبيب عضو مجلس الامناء، والاستاذ / جان عزيز مدير فروع المنظمة بلندن، د. كميل صديق عضو مجلس أمناء.