كتب: عماد توماس

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن الاستجابة لمطالب الثوار مازالت محدودة وجزئية وقاصرة ولم تلب كل مطالب الثوار كما لم تقترن بإعلان برنامج زمني محدد لتنفيذها .

وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن استمرار النضال من أجل حماية الثورة وتحصينها وضمان تنفيذ أهدافها بكل الوسائل السلمية، وفى هذا الإطار دعت الجمعية جماهير الشعب المصري إلى مليونية جديدة فى إفطار جماعي الجمعة 12 أغسطس احتفالا بذكرى انتصار العبور العظيم فى العاشر من رمضان، وكذلك لمتابعة تحقيق مطالب الثورة وأهمها :-

1- اعتبار شهداء ومصابي الثورة مثل ضحايا العمليات الحربية ومن ثم معاملتهم طبقا للقواعد المستقرة لمعامله شهداء ومصابي الحرب.

2- تغيير النائب العام ووزير العدل لضمان حسن سير الدعوى العمومية وسلامة التكييف القانوني للقضايا وإجراء محاكمات عادلة وناجزة لقتلة الثوار وعلى رأسهم مبارك والعادلي ومحاكمه الفاسدين واللصوص فى النظام السابق.

3- رفض تعديلات قانوني مجلس الشعب والشورى الصادرين من المجلس العسكري و ضرورة الاستجابة بالموافقة على مشروع القانون المقدم من كل القوى السياسية حيث يرتب القانون الحالي مشاكل ضخمه عند التطبيق ويؤدى إلى إرباك الناخبين وهو فضلا عن ذلك مطعون عليه دستوريا.

 

4- الحبس الاحتياطي لضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين لمنعهم من ممارسة التهديد والضغط على أسر الشهداء للتصالح بالترغيب أو بالترهيب.

5- تطهير كافه مؤسسات الدولة من عناصر ورموز النظام البائد وفى مقدمتها الإعلام والداخلية والجامعات ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك ورئيس هيئه قناة السويس.

6- وضع حد أقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعف عن الحد الأدنى للأجور الذي أقره الحكم التاريخي للقضاء المصري الشامخ وهو 1200 جنيه شهريا كحد ادني.

7- وضع أليه رسمية للرقابة على الأسعار التي تتصاعد عشوائيا دون مبرر واقعي.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :