تعرف على الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الجديد

حدد قانون الجمارك الجديد الذى انتهت وزارة المالية من إعداده مؤخرا، مجموعة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمواد والمعدات وهي كالأتي.

١ – البضائع الواردة من الخارج، أو من المستودعات الجمركية، أو من المناطق الحرة، أو من المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة، أو المشتراة من الأسواق الحرة أو من المعارض الدولية.
 
٢ – معدات التسليح والأمن.

٣ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية، ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

٤ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.

٥ – الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

٦ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من مصر بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.

٧ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.

٨ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

٩ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة للسفن والطائرات.

١٠ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين.

١١ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لمصر وموظفي الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريين العاملين بالخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.

١٢ – الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية.

١٣ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية في إطار المناورات المشتركة.

١٤ – سيارات الركوب ذات الاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد الى أزواجهم وأولادهم القصر.

١٥ – ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد.