الكنيسة تنشر قرار محكمة العدل العليا الذي يثبت ملكيتها لدير السلطان القبطي

كتبت – أماني موسى
نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا يحوي قرار محكمة العدل العليا عام 1971 الذي يثبت ملكيتها لدير السلطان القبطي.

يذكر أن دير السلطان دير أثري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة تبلغ مساحته حوالي 1800 م2، قام صلاح الدين الأيوبي بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، ولعلّه عُرف من وقتها باسم "دير السلطان"، ولدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة. 

في عام 1971 وقفت الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير بما يخالف الوثائق والتاريخ وحكم المحكمة. 

في عام 2017 سقط حجر من سقف الدير وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للدير، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.   

يذكر أن الحكومة المحلية قد طردت الأحباش من أديرتهم وكنائسهم منذ ثلاثة قرون لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، فاستضافهم القبط حرصًا على عقيدتهم، وتوفيرًا لهم السبيل للبقاء في القدس على أساس أنهم ضمن أولاد الكنيسة القبطية، وخلال القرون الثلاثة حاوَل الأحباش محاولات عديدة للاستيلاء على الدير وإخراج الأقباط منه، وكانت محكمة القدس الشرعية تُعيد الحق إلى أصحابه في كل مرة. 
لمشاهدة الصور أضغط هنـــــــا