خاص: الأقباط متحدون

قال "نجيب جبرائيل" -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- خلال مؤتمر صحفي عن الحماية الدولية أن سبب ما يطالب به بعض الأقباط بما يسمى الحماية الدولية هو أنهم عانوا ما لم تعانيه أي شريحة أخرى من شرائح المجتمع، وتهميشهم حتى وصل الأمر بلغ الأمر إلى إقصاء حضارتهم القبطية من ركب حضارات العالم.

وقال جبرائيل أن الأقباط يشعرون أنهم ليسوا مواطنين، وأن هناك اضطهادًا ممنهجًا ضدهم لا يختلف عن سابقه في العهد البائد، وأيًا كان مصدره فأخذ البعض من الأقباط على عاتقهم البحث بين ثنايا القوانين الدولية للوصول لحلول لمشاكلهم، بعد أن أصبحت قضايا الأقباط مجرد ذاكرة في ذهن الحكومة غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح جبرائيل أن هناك خلطًا بين مفهوم الحماية الدولية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط والأدنى، فما حدث هو اجتماع بالكونجرس الأمريكي في 29 يوليو الماضي لاستعراض أوضاع الأقليات في الشرق الأوسط وانتهاك الحريات الدينية في بعض دول جنوب آسيا، وقدمت نماذج عدة لبعض الانتهاكات التي وقعت على مسيحيي مصر والعراق، وكان نتاج المناقشات أن اقتنع الكونجرس الأمريكي بأن هناك ممارسات ضد الحريات الدينية في كل من مصر، والعراق، وإيران، وباكستان، والسعودية، وتركمستان، وأوزبكستان، وصوت 402 من أعضاء الكونجرس مقابل رفض 20 عضوًا على مشروع قانون بمقتضاه يتم إرسال مبعوث خاص إلى هذه الدول، يكون مقره السفارات الأمريكية في هذه الدول لرصد الانتهاكات التي تقع على الأقليات، وسيكون عمله عن طريق حكومات هذه الدول والمنظمات المتخصصة، والتعاون مع منظمات أوربية، ويستمر عمله لمدة أربعة سنوات.
وفي سياق متصل أصدر جبرائيل و د. "شريف دوس" رئيس هيئة الأقباط العامة بيانًا من خلال المؤتمر رفض اتهام أي قبطي مطالبًا بحقوقه المشروعة بأنه عميلًا أو خائنًا أو ساعيًا إلى تدخل أجنبي في بلاده، مؤكدًا على عدم قبول أي تدخل في شئون مصر الداخلية، وفي ذات الوقت على كون حقوق المواطنة لا يجب النظر إليها على أنها حقوقًا محلية مملوكة للسلطة أو الحاكم، لكنها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي يتعين النظر إليها من خلال منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف البيان أن على الحكومة المصرية إدراك أنها عضو في الجماعة الدولية، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، عليها أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات، وعلى أخصها كفالة وحماية المعتقدات الدينية أيًا كان أتباعها، والحرية الكاملة في الاعتقاد الديني وممارسته جهرًا، وبكل حرية طبقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وأن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية أرواح البشر هو مبدأ اعتمد كجزء من مسئولية المجتمع الدولي، ولا يجوز التزرع بخصوصيات الدولة في سبيل انتهاك حريات الآخرين، كما لا يجوز للمجتمع الدولي استخدام قضية حقوق الإنسان بطريقة انتقائية تسمح بالتدخل الأجنبي لاعتبارات سياسية كفرض الهيمنة وإملاء الإرادة، لذا يلزم وضع صياغة دقيقة من قبل الأمم المتحدة لضوابط ومعايير وآليات انتهاك حقوق الإنسان.

وشدد البيان أن مشروع القانون الأمريكي بإرسال مبعوث إلى بعض دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، يخص الإدارة الأمريكية وحدها، ولا شأن له بالأقباط، وإنما يعمل من خلال آليات حقوق الإنسان، ولم يكن الساعون وراء هذا القرار الأقباط، بل ما رصدته الإدارة الأمريكية من خلال تقاريرها المتعاقبة في العشرة سنين الأخيرة من انتهاكات لحقوق الأقليات في المنطقة، شاملة النوبيين والبهائيين والشيعة والأقباط.

واختتم البيان بالتأكيد أن مشكلاتنا يجب أن تحل داخل أوطاننا ولكن في ذات الوقت لا يمكن أن تكون الحلول مفتوحة الآجال، أو لتسويف غير مقبول أو على صور منح أو عطايا، فلا يقبل الأقباط في مصر دون أن يكونوا مشاركين في صنع مصير بلادهم أسوة بأشقائهم المسلمين، كما لا يقبلون مطلقًا أن يجبروا على ما يخالف معتقدهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :