وجود خانة الديانة مخالفة دستورية

لعل الجدل الثائر حول خانة الديانة مابين الأبقاء والالغاء وما بين من يرون الغاء خانة الديانة أنتصارا للدولة المدنية ولمبدأ دستورى هو المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين وبين صفور متشددين يراؤون ان فى خانة الديانة اختلاط الانساب بين مختلفى الدين وما بين أطفاء الصبغة الدينية على هوية الدولة المدنية .

 

لقد ناضلنا فى هذا الشأن نضالا كبيرا وطويلا منذ مؤتمر المواطنة الذى عقد عام 2009 بحضور المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان وممثلى عن وزارة الداخلية والحكومة .

 

حيث كان هناك اعتراضات شديدة من الحكومة وممثل الداخلية على الغاء خانة الديانة خوفا من احداث فتنة طائفية بين المسلميين والمسيحيين نتيجة ارتباط شاب مسيحى مثلا بفتاة مسلمة او ما يتعلق بشأن المواريث التى تختلف فى الانصبة فى الديانة الاسلامية عن الديانة المسيحية . ولكن المتأمل فيما يحدث من وجود خانة الديانة من احداث أنشقاق وأقصاءات متعمدة كثيرة من بعض الوظائف العليا لأقليات دينية وايضا وجود خانة الديانة تسبب قبول فى معدل نسبة معينة من المسيحيين فى بعض الكليات بل امتد الامر فى عدم وجود رئيس جامعة قبطى او استاذ امراض نساء قبطى فى كل جامعات مصر الحكومية قاطبة بل ان الامر امتد ايضا للقطاع الخاص فهناك مطعم مشهور لبيع الاسماك فى شبرا عندما وضع لافتة لتعيين موظفين اشترط فى اخر بند منه انه يعتذر للأخوة الاقباط وهذه واقعة يعرفها المسلمون والمسيحيون فى شبرا وهناك ايضا بعض اصحاب العمارات من المسلميين 

 

والمسيحيين لا يسكنون الا من ينتمون الى ديانتهم وبالتالى اصبح الامر معقدا حتى بادر الجرئ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بألغاء خانة الديانة من جميع اوراق الجامعة وحينئذ وجه الدكتور نصار بالصفور المتشددين ولكن ما يبشرنا بالامل فى هذا الموضوع ان خطيب كبير وشيخ عالم من الازهر الشريف يدعو الى الغاء خانة الديانة وهو ما اعلنة الدكتور مظهر شاهين حينما كانت له مداخلة على احدى القنوات الفضائية اول امس فى حلقة كنت انا فيها .

ولعل تصريحات الرئيس الاخيرة فى منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ حينما طالب بعدم التمييز على اساس الدين والمساواه الكاملة بين المواطنيين لعل تلك هى رسالة هامة يجب ان ينبثق عنها لتحقيق عدم التمييز والمساواه الغاء خانة الديانة .

 

والغريب فى هذا الشأن ان الجهه التى تصدر بطاقة الرقم القومى لها خانة الديانة وهى وزارة الداخلية هى الجهه التى تصدر جواز سفر بدون خانة الديانة هل نتفق مع المجتمع الدولى فى امر ونخالف العرف الدولى فى امر اخر تناقض عجيب لا ندرك معانية .

 

ولاسيما ان وجود خانة الديانة لم تكن بناء على قانون او لائحة او مرسوم ومن ثم لا تحتاج الى تعديلا تشريعيا وانما نكتفى بقرار من رئيس الوزراء بإلغاء خانة الديانة من جميع اوراق الحكومة فى كافة المصالح الحكومية والقطاع الخاص .

وللحديث بقية 

القاهرة في  12  /11 / 201