مشروع قانون حذف خانة الديانة من البطاقة.. تاريخ من المحاولات

بات مشروع القانون الذي أعلن عنه البرلماني إسماعيل نصر الدين، أمس، بإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مثارًا لجدل واسع، بعد أن أعلن النائب التقدم به إلى مجلس النواب.

وقال «نصر الدين»، في بيان، إن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسارا دستوريا يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.

وبهذا، يكون القانون النسخة الأحدث لمحاولات سابقة جرت لحذف خانة الديانة من البطاقة.

وفي عام 2006 نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وأطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع «فيسبوك» طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة تحت عنوان: «حاجة تخصني».

وسبقت نقابة المهندسين المصرية وجامعة القاهرة الجدل حول القانون، إذ بادرا في أكتوبر 2016 بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والشهادات المتعامل بها في الجامعة، وفي شهادة طلب القيد للمهندس الاستشاري.

وصدر قرار جامعة القاهرة وقتها برئاسة الدكتور جابر نصار الرئيس السابق للجامعة، وهو ما استدعى إشادة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهجومًا أيضًا من تيارات أخرى.

وعقب القرار، خرجت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورفضت إلغاء خانة الديانة من البطاقة، معتبرة وقتها أن المستندات التي تثبت شخصية وهوية إنسان أمور تنظمها الدولة، وأن وضع الديانة في البطاقة يساعد على معرفة وكشف الديانات الأخرى غير السماوية، وحماية المجتمع من نسب ومصاهرة مخالفة، وتقرير تلقته وقتها اللجنة الدينية في مجلس النواب انتهى برفض حذف خانة الديانة من البطاقة.

وكان هناك مشروع قانون تقدم به البرلماني علاء عبدالمنعم وقت أن كان متحدثا باسم ائتلاف دعم مصر في 2016، في 17 مادة، كان منها المادة الثالثة التي نصت على أن تلغى خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج.

ورأى وكيل الأزهر الشريف السابق عباس شومان في عام 2016، أن الحديث عن خلاف بين الأزهر والكنيسة حول خانة الديانة هو أمر صادر من عقول مريضة، وأن بقاء خانة الديانة في البطاقة مسألة «تنظيمية» لا أكثر.

لكن بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني أشاد بخطوة جابر نصار، وقال في 2015 إن وجود الديانة كخانة بالبطاقة الشخصية أمر غير لازم، لأن المفترض هو احتوائها على الجنسية فقط، وذلك في حوار مع الإعلامي مفيد فوزي عبر فضائية «دريم»، كما اعتبر البابا أن هذا القرار خطوة جيدة من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز.