القصة الكاملة لقرار الحكومة باقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط

تواجه الحكومة مشكلة الزيادة السكانية المطردة، من خلال عدة سبل، حيث أطلقت حملة 2 كفاية للتوعية بضرورة تنظيم النسل، حتى يتمكن الآباء من رعاية أبنائهم وخلق جيل جيد أسوياء ذات صحة نفسية وبدنية عالية، واليوم أعلن رئيس الوزراء قرار الحكومة برفع الدعم النقدي عن الطفل الثالث.. نورد بالسطور المقلبة التفاصيل.

 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة خلال مشاركته في مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

 

قال مدبولي، أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين ودول العالم من بنيها مصر تواجه تحولات جذرية ارتبطتْ بظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية صعبة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من هذه الدول، فسعت كثير منها إلى تبني سياساتٍ اجتماعية متكاملة، تتضافرَ فيها أنشطةُ الدعمِ والحمايةِ مع توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية وميكنتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية، وإضفاء مَبادِئ الشفافية والمساءلة على مُختَلَف الأَصعِدة. 

 

أشار مدبولي إلى أن برنامجِ الدعمِ النقدي المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التي تتبناها الدولةُ في السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنًا، وسعيًا لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِي بوجه عام.

 

وقال رئيس الوزراء: أود أن أثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار في رأس المال البشري، وفي بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القرى والمراكز.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، يستدعينا الحَديثُ هنا عن مشكلة مُلحة تُهدد النموَ الاقتصادي وتُعطل جهود التنمية، وهي مشكلة التَضَخُم السُكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تَسَببٌ في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في خمسة عشر عامًا بدءًا من 2003 وحتى 2018.

 

وقد أشارَ الكتابُ الإحصائي لعامِ 2018، الصَادر عن الجهازِ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادةِ السنوية في عددِ السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة،  وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويَستَتِبع هذا خللُ في تطورِ الكثافةِ السكانية، وفي التوزيعِ الديموجرافي، ويُؤثرُ سلبًا على خصائصِ السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشرُ الأُمّيةُ، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، مما يؤدي تباعاً إلى انخفاض مستوى الدخل للقومي وعلى التوالي دخل الفرد من نصيبه في الدخل القومي. فعن أي تنمية نتحدثٌ؟ فطبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات. 

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تَتَضافَر جهود الدولةِ في الحدِ من الزيادةِ السكانية سَواء بالتوعيةِ الأسريةِ، أو بإتاحةِ الخدماتِ الصِحيةِ ووسائل تنظيمِ الأسرةِ، وأنه يجب التركيز على الكيف وليس الكم، مشيرًا إلى أنه من أجلِ بناءِ الإنسانِ المِصري والاستثمار في مواطنين أصحاءِ مُتعلِمين ومُنتجِين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالحِ الأسرِ الواعيةِ التي تُعظَّم مصالحَ الأسرةِ بشكلِ خاص، ومصالحِ الوطن بشكل عام.

 

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً، كما تتم دراسة سياسات  الدعم العينى أيضا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل، لافتاً إلى ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تَحتكِمُ إلى المنطقِ وتعتمدُ على موارِدِنا المتاحةِ وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.

 

وأشار مدبولي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهوداً كبيرةً في عملياتِ التنقيةِ المُستمرةِ للمستفيدين من الدعم، وفي استبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة، كما أشاد بجهود هيئة الرقابة الإدارية، ودعمها المستمر في استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العيني، لافتاً إلى أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيا كان المتسببين فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين.

 

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكريس الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق التقاربَ ما بينَ التنميةِ والحمايةِ الاجتماعية، بما يَضمنُ النهوضَ بحياةِ محدودي الدخل، وتحويلهم من مستهلكينَ لخدماتِ الدولةِ إلى منتجينَ لها، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بالتنسيقِ بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية وجمعيات المستثمرين ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية والبنوك، وغيرها من الكيانات الشريكة التي يقع عليها جميعًا عبء النمو الاقتصادي.

 

وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع في خدمات الصرف الصحي بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل.