بقلم :
د.م. فكرى نجيب أسعد  

أولاَ الأسباب :
يشير الوضع المائى لمصر بأن مصر ستعانى من نقص مائى متزايد مع الوقت قد يهددها بأزمات مائية مستقبلية مختلفة، وهى ما يمكن تصنيفها على حسب الأسباب الناجمة عنها والتى يمكن تلخيصها فى النقاط السبعة التالية :
- زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من مواردها لمائية المتجددة والمقدرة بناء على تقديرات من البنك الدولى بمقدار 58.3 مليار مترمكعب / سنة حيث يصل نصيب الفرد فى مصر منها بمقدار 685 متر مكعب / سنة فى الوقت الحالى وبمقدار 560 فى عام 2025 م وهى مقادير تقل عن الحد لأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الفرد من المياه فى إستخداماته المائية المختلفة والمقدر ب 1000 متر مكعب / سنة وهو ما يعرف أيضاَ بالحد الدولى للفقر المائى .
- قيام دولة أو أكثر من بقية دول حوض النيل بتنمية مواردها المائية على حساب الموارد المائية لدول المجرى والمصب ( جنوب وشمال السودان ومصر ) التى تربطها إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه النيل تعرف بإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل أو أتفاقية بناء السد العالى والتى تم بمقتضاها تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بينهم .
- وجود تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على الوضع المائى لدول حوض النيل فهى تعمل كما تشير بعض الدراسات على : - نقص الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان - دخول مياه البحر إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا - زيادة بخر المياه فى بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) وغيرها - زيادة الأحتياجات المائية فى بعض الإستخدامات المائية كمياه الشرب والإستخدامات المنزلية وفى الزراعة فى إنتاج بعض المحاصيل الزراعية للوصول إلى نفس الإنتاجية منها .
- تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف. وأن بناء السدود فى بقية دول حوض لنيل لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها تلك الإيردات المنخفضة لنهر النيل هو أمر سيحول الجفاف إلى مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل .
- غياب تعاون بين دول حوض النيل وبين دول العالم فى إدارة وتوزيع المياه على أساس عادل، فنصيب الفرد من المياه على مستوى دول حوض النيل وعلى مستوى العالم يزيد عن نظيره فى مصر .
- إستخدام الغذاء العالمى فى إنتاج الوقود الحيوى .
- أتحاد سببين أو أكثر من الأسباب السابقة وهى ما قد تهدد مصر بأزمة مائية مستقبلية أشد عمقاَ وذلك فى حالة عدم التوصل إلى أتفاق عادل حول تقاسم مياه حوض النيل ، وحول بناء السدود ، وحول إيجاد حل دولى لمشكلة الجوع بدول حوض النيل الذى لا يعرف للإتفاقيات الدولية حول تقاسم مياه لنيل أى معنى.
وللمقال بقية بمشيئة الله

 

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :