السلطات الفرنسية تسعى لاحتواء مظاهرات "السترات الصفراء".. والحركة تستعد لجولة جديدة

تتواصل تطورات الأوضاع في فرنسا، بسبب المظاهرات المحتجة على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات، والتي تقودها ما يعرف بحركة "السترات الصفراء".

 

بعد تصاعد الأحداث، حاولت السلطات الفرنسية احتواء الموقف، وسعت إلى إقامة حوار مجتمعي شامل حول الإصلاحات في مجال البيئة المثيرة للجدل التي يرغب في تطبيقها، وقد أعلنت الحركة عقب ذلك عن قائمة مطالب تتضمن مطلبين رئيسيين هما "خفض كل أنواع الضرائب" و"إنشاء مجلس مدني".

 

ورغم لقاء ممثلين يوم الثلاثاء عن "السترات الصفراء"، مع وزير الانتقال البيئي فرانسوا دو روجيه، لم يحدث أي تطور، ولذلك يستعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، يوم الجمعة، لاستقبال ثمانية أفراد من الحركة للتفاوض معهم.

 

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد الحركة لاستمرار التظاهرات، وسط دعوات للخروج للاحتجاج يوم السبت المقبل، في شارع الشانزلزية بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما أطلقت عليه "الحراك الثالث"، بينما تظل جزيرة "لا ريونيون" (وهي أحد أقاليم وراء البحار، والواقعة في المحيط الهندي) تعاني من حالة شلل بعد وضع المحتجين لأكثر من 28 حاجزا على المحاور الرئيسية.

 

وعلى الرغم من قيام رئيس الوزراء بلقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، إلا أن البعض في الحركة رفضوا لقاء رئيس الوزراء، وأكدوا أن من يفعل ذلك عليه أن يتحمل تبعاته.

 

ونجحت الحركة الأيام الماضية،  في حشد 282 ألف شخص، وقتل في الاحتجاجات اثنان من المحتجين وأصيب 780 شخصًا، بينهم 141 شرطيًا، إلا أن الأمم المتحدة قالت في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن الشرطة الفرنسية لم تستخدم القوة المفرطة في تعاملها مع الاحتجاجات.