تأكيدا على العشوائية التي تعانيها ليس فقط الشوارع في مصر وإنما أيضا أسمائها، رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي تغيير اسم شارع خليل حمادة الذي شهد تفجيرات كنيسة القديسين إلى شارع الشهداء مستندة إلى أن القوانين واللوائح لم تلزم محافظة الإسكندرية أو وزارة التنمية المحلية بتسمية شوارع معينة بأسماء محددة وإنما تركت الأمر لسلطتها التقديرية تقدره في ضوء ما تراه مناسبا ومراعيا للصالح العام.

المحكمة أضافت في حيثيات حكمها أن المحامي سمير صبري طالب المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع محافظ الإسكندرية عن إصدار قرار بتغيير اسم الشارع الذي شهد تفجيرات كنيسة القديسين رغم أنه حسب المحكمة لا يوجد قانون يلزم المحافظ بتغيير اسم الشارع إضافة إلى أن المحامي لم يتقدم من الأساس إلى المحافظ بطلب يقترح فيه التسمية التي يطلبها لشارع خليل حمادة بمدينة الإسكندرية وتم رفض طلبه ومن ثم والكلام مازال لمحكمة القضاء الإداري لا تنطوي دعوى المحامي سمير صبري على ثمة قرار إداري سلبي يطعن عليه . المحامي سمير صبري سبق ودفع في دعواه بأن أقل تقدير لقتلى وجرحى تفجيرات كنيسة القديسين ولاستياء المجتمع المصري بأكمله من هذا العمل الإجرامي هو المطالبة بتغيير اسم الشارع الذي حدث به التفجير وتسميته بشارع الشهداء مضيفا أن امتناع محافظ الإسكندرية عن تغيير اسم الشارع مخالفا للقانون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها