كورس الزوجية أمام البرلمان.. مقترح برلماني بإعداد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.. نواب: سيحد من ظاهرة الطلاق

    نواب عن اقتراح إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج:
    مارجريت عازر: يرسخ المبادئ الزوجية وخطوة هامة للبدء في حل المشاكل الأسرية وتجنبها
    هبة هجرس: مبادرة "معا لنبقى" استهدفت المقبلين على الزواج والمتزوجين ونتائجها إيجابية
    صبحي الدالي: ظاهرة الطلاق أصبحت تهدد استقرار ومستقبل الأسر المصرية

لم يأت الارتفاع المخيف في حالات الطلاق بمصر من فراغ، ولكن جاء ذلك بسبب تراكم العديد من المشكلات والضغوطات النفسية بسبب تكاليف الحياة الباهظة وانخفاض دعم الأسر لشبابهم على عكس الفترة السابقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الخاطئ والزواج المبكر وعدم اكتمال نضج عقول الطرفين، وغير ذلك من الأسباب التي أدت في النهاية إلى الطلاق وتفكك الأسر.

ونظرا للزيادة المستمرة في حالات الطلاق والخلافات الزوجية، قدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وقال "فؤاد" في اقتراحه إنه بعد الاطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد "243، 235" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.

وأضاف أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال إثر الانفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، ما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.

وأشار "فؤاد" إلى أن تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن.

وطالب بمراعاة توفير العديد من العوامل التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقيمية تنم عن جدية الدورة والهدف من وراءها.

وأكد "فؤاد" أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كل من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ونوه بأهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن انعقادها، بما يضمن عدم تكلف الدولة أي مصاريف إدارية.

وتابع "فؤاد": "ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور انتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان انعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من إنتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى".

وحول هذا المقترح، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترح إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، خطوة هامة جدا للبدء في حل المشاكل الأسرية وتجنبها والتي انتشرت بشكل كبير الفترة الحالية، متمنية أن يتم تطبيقه في أسرع وقت.

وأكدت "عازر"، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هذه الدورة ستعمل على ترسيخ المبادئ الزوجية للطرفين، ويتيح وقت أكبر للتعارف ومعرفة الصفات المشتركة والمختلفة بينهم، مما سيعمل على تفادي مشاكل الخلافات والطلاق والتي انتشرت بشكل كبير هذه الفترة، بسبب عدم وجود وعي بقيمة الزواج.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه نتيجة عدم إدراك أهمية وقيمة الزواج، انتشرت ظاهرة الطلاق، وإهمال الأطفال وتعريضهم لظلم كبير، فبعد طلاق الوالدين يصابون بمشاكل الإكتئاب والحزن، آملة أن يتم أخذ خطوة جادة تجاه هذا الموضوع نظرا لأهميته.

من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن فكرة إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية، لها دور مهم وفعال في التأثير عليهم، مشيرة إلى أنه تم العمل على هذه الفكرة مسبقا، وقامت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة بعمل مبادرة "معا لنبقى"، والتي تستهدف المقبلين على الزواج والمتزوجين بالفعل.

وأضافت "هجرس"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة "معا لنبقى" جاءت لترسيخ القيم والمبادئ وتعريف الأطراف بالمشاكل وكيفية حلها بطرق سليمة والتعامل مع الأطفال، موضحة أن هناك أمورا أساسية لا يتم التفكير بها قبل الزواج نظرا لانشغال الطرفين في أمور أخرى كالتحضير للزواج.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن فكرة عدم وعي الشباب بأهمية وقيمة الزواج خاطئة، مؤكدة أن الشباب أصبحوا يتحملون ضغوطا ومتاعب كبيرة بلا دعم من أحد للزواج، فضلا عن تكاليف الحياة الباهظة، التي تعد عائقا كبيرا بالنسبة لهم.

ولفتت النائبة إلى أن استخدام السوشيال ميديا الخاطئ وتأثير الإعلام السلبي على الحياة الزوجية له دور فى إضعاف العلاقة بين الطرفين بل ودفعهم إلى الطلاق في بعض الأحيان.

واتفق معهم النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا إن مصر تعاني حاليا من ارتفاع معدلات الطلاق والخلافات الزوجية، مشيرا إلى أنها أصبحت ظاهرة تهدد استقرار ومستقبل الأسر المصرية.

وأضاف الدالي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترح إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، يعتبر من ضمن الحلول القوية التي تحد من هذه الظاهرة، موضحا أن المقبلين على الزواج أصبحوا في أمس الحاجة لأمور ومعلومات تجعلهم على قدر كبير من الوعي في التعامل مع بعضهم جيدة تضمن إقامة علاقة سليمة ودائمة.