رافضةً الابتزاز والتشهير.. "المحامين" تُعلن تفاصيل قرض المستشفيات والمول التجاري

 

وذكر المجلس أن هناك حملات هدفها استهداف النقابة ومجلسها العام، بغرض الابتزاز والتشهير لتحقيق ما وصفوه بـ"مكاسب انتخابية رخيصة".

 

وأوضح المجلس، القصة الكاملة لقرض المستشفيات والمول التجاري، حيث جاءت كالتالي:

 

1- تلقت نقابة المحامين عرضاً استثمارياً لبناء ثلاث مستشفيات عالمية التجهيز ومول تجاري بقيمة إجمالية 172 مليون يورو تضاف إلى أملاك صندوق الرعاية الاجتماعية.

 

2- عرضت نقابة المحامين أمر هذا المشروع الضخم على وزارة الإنتاج الحربي وشركتها المتخصصة لدراسة جدوى هذه المشروعات وطلبت منها اختيار وترسيه العطاء على الشركة أو الشركات المناسبة.

 

3- كذلك اشترط مجلس النقابة على جهات التمويل اقتصار ضمان نقابة المحامين لهذا التمويل على المشروعات الأربعة (الثلاث مستشفيات- والمول التجاري) واشترطت أيضاً أن ينص في التعاقد على أن أموال نقابة المحامين العقارية والمنقولة والسائلة غير ضامنه منه بأي صورة من الصور لهذا التمويل.

 

4- كما اشترط المجلس اختصاص القضاء المصري والقوانين المصرية بأي نزاع أو تفسير يتعلق بالتعاقد وعدم تحرير أي مشارطة للتحكيم فالتحكيم لا تقوم استحقاقاته إلا إذا نص عليه صراحة بين الطرفين.

 

5- بتاريخ 9/5/2018 أرسلت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإنشاءات الهندسية للنقابة تقريراً شاملاً للمشروعات وجدواها وقد أجرى الإنتاج الحربي مناقصة انتهت إلى ترسيه العطاء والإسناد على شركة بلوك التشيكية وهي أحدى الشركات العالمية المتخصصة.

 

وأضاف الخطاب بأن التعاقد سيكون بالاتفاق المباشر على التنفيذ بين النقابة وشركتهم دون أي طرف آخر، وكذلك نص الخطاب على أن الشركة مستعدة لإصدار خطاب ضمان للنقابة بقيمة 100% من التعاقد.

 

واختتمت خطابها بأنه قد تم اختيار الشركة المنفذة طبقاً للقانون وطبقاً لشروط النقابة وشروط التعامل مع شركتهم والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 

وأشارت النقابة إلى أن شركة التمويل وافقت على شروط النقابة في اقتصار الضمان وحصره لقيمة التمويل على المشروعات المنفذة دون سواها على أن تقوم الشركة المنفذة بإصدار خطاب ضمان بكامل القيمة 100% لصالح الممول لمدة ثلاث سنوات وهي المدة المحددة للتنفيذ على أن تقوم نقابة المحامين، وبعد استلام المشروعات برهن هذه المشروعات لصالح الشركة الممولة على مدة سداد عشرون سنة تبدأ بعد استلام المشروعات ومدتها ثلاث سنوات بفائدة 1.43% علماً بأن هذا الرهن لا يغل يد النقابة عن إدارة هذه المشروعات بالكامل

 

وقال المجلس: "أما عن حديث آلافك وقاله غسيل الأموال على مشروع التمويل فهو حديث العاجز عن الحجة الباحث عن الإساءة دون إدراك لسواها فأما عن حديثهم عن حداثة إنشاء شركة التمويل فهو حديث يؤكد أن الشركة لم يكن لها سوابق لا في غسيل الأموال أو غيرها من الأمور المشبوهة وبالتالي تسقط حجتهم في الإساءة أو في صلاحية الاتهام حتى لمجرد المناقشة".

 

وتابع مجلس النقابة: "القاصي والداني يعلم أن البنوك المصرية لا يمكن أن تستقبل أية تحويلات لمبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا إذ قدم الممول والمحول إليه سند وسبب التمويل فهناك رقابة للبنك المركزي ومكاتب وطنية متخصصة لمراجعة أي تحويلات مالية سواء داخل مؤسسات القوات المسلحة أو داخل المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية فلماذا الإصرار على الغي والبهتان".