لاول مرة مبارك شاهد يواجه المعزول مرسى بقضية اقتحام السجون

مبارك يطلب الإذن من رئيس الجمهورية للإدلاء بمعلومات خطيرة عن انفاق سيناء 

 

مبارك : عمر سليمان ابلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية فى يناير 2011

 

شهدت الدائرة 11 ارهاب بجنايات القاهرة المنعقده فى معهد امناء الشرطة بطره لاول مرة ظهور الرئيس المصري الأسبق حسني للإدلاء بشهادته في إعادة نظر قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان وهذه المرة الاولى التى يدخل فيها مبارك المحكمة ليس كمتهم بل شاهد منذ تخليه عن السلطة فى 2011 وسبق أن تردد مبارك مرات عدة على ساحات المحاكم متهما بقضايا عدة، انتهت جميعها بالبراءة، ما عدا القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ونجلاه، إدانة نهائية، بارتكاب وقائع فساد خلال توليه مهام الرئاسة.

 

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لمحمكة "اقتحام الحدود الشرقية" إن عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية.قال إنه لديه الكثير من المعلومات حول اقتحام الحدود الشرقية وشق الأنفاق وأنه يحتاج إلى تصريح رسمي من الجهات المعنية للسماح له بالحديث فيها.وأكد "مبارك" أن شق الأنفاق منذ سنوات طويلة وكان يحدث بدون علم الدولة قبل أحداث 25 يناير.

 

ورفض الإجابة على أسئلة المحكمة قائلا: "أنا مش عايز أرد على الأسئلة دي لأني لو اتكلمت هقول حاجات ماتقلتش قبل كدة لا في محكمة ولا في أي مكان".فردت المحكمة: "كيف تحقق المحكمة هدف الدعوى وهو الاتهام الأساسي في القضية؟".فرد مبارك: "محتاج إذن من الجهات المعنية بوصفي رئيس جمهورية أسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يكون هناك مسائلة قانونية علي".

 

قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن محاميه فريد الديب أرسل خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيه الإذن بالشهادة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وتلت المحكمة مضمون الخطاب الذي طلب فيه السماح له بالشهادة كرئيس سابق وقائد سابق للقوات المسلحة.

 

وذكرت المحكمة أن الخطاب تضمن: "هذه الأمور لا يمكن أن يكون قد توافر لدى الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة فإن لزم ذلك وجوب امتناعه عن أداء الشهادة عن تلك الأمور إلا بناء على إذن يصدر له من رئاسة الجمهورية، والكتاب مؤرخ 19 ديسمبر الجاري، ومذيل بتوقيع لوكيل الرئيس الأسبق فريق طيار محمد حسني مبارك".

 

وقدم فريد الديب مذكرة مقدمة للمحكمة بشأن طلب سماع شهادة مبارك في القضية، وأشرت المحكمة عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين في قفص الاتهام وعلى رأسهم محمد بديع ومحمد مرسي، والبلتاجي وصبحي صالح وحمدي حسن وآخرين.

 

وكان اللواء حبيب العادلى قد ذكر فى شهادة فى الجلسة الماضية فى قضية اقتحام الحدود والتى عقدت بتاريخ 28 أكتوبر، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الاتصالات كإجراء احترازى تحسبا لأى أعمال عنف.

 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية

 

يشار إلى أن أحكاما صدرت بإدانة المتهمين في قضية اقتحام السجون، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية مختلفة.وقررت الدائرة الجديدة ضم أوراق قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بقضية القرن، إلى ملف هذه القضية وقررت استدعاء مبارك للاستماع لشهادته