"معا من أجل مصر الحديثة"، عنوان اجتمع حوله مسلمون وأقباط عقب إفطارهم على مائدة الوحدة الوطنية بالكنيسة الإنجيلية بأرض الشريف بشبرا، والتى أقامها القس رفعت فكرى راعى الكنيسة تأكيدا على التواصل والإخاء بين المصريين فى شهر رمضان الكريم، وبث رسالة أن مصر للمصريين، وعقدت ندوة عقب الإفطار بدأت بالسلام الوطنى المصرى، ثم فتح القس رفعت حوارا حول الدولة المصرية الحديثة وأهم مقوماتها وتحدياتها.

وقال القس رفعت فى كلمته إن الصوم يجتمع عليه المسلمون والأقباط، وأنه كان فى القديم عندما يصوم اليهود ينزلون الأسواق وهم لا يغتسلون ولا يهتمون بمظهرهم حتى يظهروا للناس صائمين، ولكن السيد المسيح قال من يريد أن يصوم يغتسل ويدهن رأسه حتى لا يظهر صومه للناس، لأن الله وحده هو من يرى والصوم المقبول هو ما يقوم على الرحمة والمحبة والتسامح، وأشار إلى أنه يرى حواره حول "معا من أجل مصر الحديثة" يتضح فى كلماته "معا" أى أنه يقصد كل المصريين بمختلف طوائفهم وعقائدهم، وهو ما يعنى عدم إقصاء أى تيار أو طائفة أو جماعة عن مشاركة بناء الوطن.

وأضاف أن مصر الأغلبية بها مسلمون ومسيحيون ولكن فى دول كثيرة بالعالم توجد مئات الأديان والجنسيات غير اليهودية والمسيحية والإسلام، ورغم ذلك لا نسمع عن مشكلات طائفية بها، ويعيشون على مبادئ التعددية وقبول الآخر ويقبلون حتى من ليس له دين لأن الكل خليفة الله، مشيرا إلى أن مصر دولة عريقة تكونت خلال الحقبة الفرعونية التى امتدت 2700 عاما، وأن المحزن أن هناك جماعات تريد محو هذا التاريخ وتحطيم التماثيل والآثار كما حدث فى طالبان، وأيضا هناك فترة الهلمونية والفترة الرومانية التى تشكل 611 وهى فترة ظهور المسيحية من تاريخ وأيضا الفترة الإسلامية ومدتها 1370 عاما ولذا الفرعونية تشكل 53% من تاريخ مصر والفترة الهملونية 7% والمسيحية 12% والإسلامية 27%، وأن مصر وطن له تاريخ لا يرتبط بالحضارة العربية فقط بل الأفريقية وهى أصل الوطن المصرى، والذى تم إهماله، وتمر مصر بأزمة مع حوض النيل لأن مصر ركزت عملها مع الدول العربية وأهملت القارة الأفريقية وهى امتداد طبيعى لنا.

وأشار فكرى إلى أن مصر الحديثة تشمل مجموعة من القيم الحداثية ترتبط بالقانون وفصل الدين عن نظام الحكم وليس فصله عن الدولة، لأن الدين من الثوابت ولكن الحكم زائل والشعب المصرى بطبيعته متدين وما يروج أن المدنية أو العلمانية إلغاء للدين أكذوبة للخداع السياسى، فالدول التى أخذت بنظام الحكم الدينى فشلت وتحولت إلى بؤرة صراعات وحروب، وأن الله أعطانا العقل وقال لنا "أنتم أعلم بشئون دنياكم"، ولذا فالقانون هو العدل الذى يرضى الله والحداثة تقوم على احترام قيم وحقوق الفرد فى حرية الرأى والتعبير والعقيدة والمساواة، وأن هذا ما نريد بناءه بعيدا عمن يلعب بمشاعر البسطاء باسم الدين بحجة تطبيق شرع الله.

وقال الحاج فتحى عبد القادر أحد كبار منطقة أرض شريف أن الجماعات التى تستخدم الدين فى السياسة هى جماعات انتهازية تسعى للسيطرة على العقول وإلغاء إرادة الأفراد لصالح أهدافهم، لأن المصرى متدين ولا يحتاج لوصايا أحد، ويجب أن تكون هناك قيم للحداثة فكثير من الدول بها ديانات مختلفة وأخرى لا يوجد بها ديانات مثل اليابان، وأنه رغم ذلك فالقيم والأخلاق بها تزيد عنا وما يؤسف أن اليابان نقلت تجربة دولة مصر الحديثة فى عهد محمد على وتقدمت وأصبحت دولة فريدة وأصبحنا نحن دولة "نائمة" وليس نامية، وأشار إلى أن الرسول استعان بأحد الأشخاص كدليل ويدعى "عبدالله" وعندما قال له الصحابة إنه شخص غير مسلم قال الرسول "لا يهمنى أن يكون مسلما أو غير مسلم لكن ما يهمنى الكفاءة"، وأن هذه العبارة هى منطق الدولة الحديثة ومن يسعون للخروج عن ذلك أقول لهم "أنتم مجموعة مرتزقة تهدفون للزعامة وتستخدمون الدين لخداع الناس لأنكم لا تملكون ما تقدموه لهم".

أما الصحفى والكاتب أشرف راضى فأكد أن مصر دولة حديثة ولم تكن حديثه إلا بالخروج من عباءة الخلافة العربية والإسلامية عندما قررت أخذ مسار الانفتاح على العالم فى نهاية الخلافة العربية عندما أحدثت الحملة الفرنسية "الصدمة" لتحديث مصر ووضعت أسس التحديث وأخذ بها محمد على فى نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة والتواصل مع العالم، و"لم نرى أن الدين اهتز بل خرج فى هذا العصر المئات من العلماء المسلمين بفكرهم الناضج فى الاجتهاد الإسلامى، وهذا هو التحدى نفسه الذى تواجهه مصر بعد الثورة لنقلنا للحداثة مرة أخرى بعيدا عن الجماعات التى تريد استيراد نظم للحكم المتخلفة، والتى تعانى من صراعات وإهدار لكرامة وحقوق الإنسان، فالمساءلة ليست مجرد نص يطبق حرفيا لأن إحكام الشريعة تقوم على فكرة العدل بما يتواكب مع روح العصر وليس تطبيقها كما كان قديما، ونجد اليوم تركيا وهى دولة إسلامية تطبق العلمانية وأصبحت ما هى عليه يفوق بمراحل وأضعاف ما نحن عليه وما عليه الدول التى تطبق الشريعة مثل السودان لان الدولة الحديثة لا يمكن أن تضعف فيه حقوق أو حريات الفرد لأن دولة القانون تضمن وتكفل حقوق المساواة دون تمييز".

واتفق معه فى الرأى الدكتور سمير فاضل، مدير مؤسسة المصريين، الذى أكد أن مصر لن تكون قوية إلا بدولة قانون تلتزم بقيم الحداثة والمساواة بين المواطنين، وأن يكون الدين داخل دور العبادة وقلوب المواطنيين دون الزج به فى السياسة.

وعلقت جيهان خضير، مدير مؤسسة اللوتس، "أن المدنية تعنى التسامح والعدالة والمساواة ومصر طوال عصورها الحديثة دولة مدنية ونتمنى أن يأتى اليوم الذى لا نقول فيه مسلم أو مسيحى بل نقول مصر، لذلك تقوم من خلال مؤسستها بحملة "لإلغاء خانة الديانه من البطاقة" حتى يتم مناهضة التمييز على أساس الدين لأن الديانة هى علاقة فردية بين الشخص وربه وفى النهاية جميعهم مصريون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها