الأقباط متحدون - أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية سرية بين قطر وتركيا
  • ١٧:٠٢
  • السبت , ١٢ يناير ٢٠١٩
English version

أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية سرية بين قطر وتركيا

أخبار مصرية | الفجر

٠٠: ٠٩ م +02:00 EET

السبت ١٢ يناير ٢٠١٩

أحمد موسى
أحمد موسى

 أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج بعنوان "تميم باع الأرض"، موضحًا أن هناك اتفاق سري عسكري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد ويشمل على بنود تضر بأموال الشعب القطري وسيادة قطر..

 
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بنود الاتفاق العسكري تجعل قطر ليست دولة عربية، معلقا: "لو عزبة أبو تميم مكنش يعمل كده.. اتفافية مخزية وربنا يكون في عون الشعب القطري.. التركي لو صفع القطري قلامين مش هيتحاكم.. تميم بيعمل في نفسه كده ليه!.. خالد العطية وزير الخارجية القطري مش فاهم حاجه".
 
وأشار إلى أن الاتفاقية السرية تنص أن القضاء بدولة قطر لا يعاقب أى تركي على أى جريمة ارتكبها على الأراضي القطرية وإنما يحاكم في بلاده، معقبا: " تركيا تنتهك سيادة قطر".
 
ونوه إلى أن الاتفاقية تنص على أن تتسلم تركيا من قطر كل المستندات والوثائق الخرائط الدولية التي بحوزتها عن بلادهم، بالإضافة أن تلتزم الدوحة بالتأمين الصحي للجيش التركي وعائلاتهم داخلها لمدة 15 سنة.
 
ولفت إلى أنه وفقا للاتفاقية أيضًا جميع وسائل الانتقال في قطر للأتراك بالمجان، وأن تضمن قطر فتح المجلات الجوية والبرية والبحرية أمام الجيش التركي، علاوة على منح الحق لأى تركي بحمل السلاح دون توقيف داخل قطر وأن تمارس تركيا النفوذ العسكري والأمني على أراض قطر، متسائلًا: "أين جماعة الإخوان من الاتفاقية السرية لاحتلال دولة قطر؟".
 
وأوضح أن الاتفاقية السرية تنص على أن تقوم قطر بسداد كل الفواتير المستحقة على الجيش التركي للشركات الدولية، بالإضافة إلى سداد كل فواتير الإقامة بالفنادق الخاصة بالجيش التركي وعائلاتهم بدولة قطر، والتزام الدوحة بتنظيف مساكن الجيش التركي وتشجير المناطق بالعشب الأخضر، وإلزام الدوحة بجمع أكياس القمامة بالشوارع المحيطة بمقرات الجيش التركي.
 
ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية تلتزم قطر بتأمين السيارات والوقود للجيش التركي علاوة على توفير حراسة على منازل الأتراك وفرشها للجنود وعائلاتهم، وتأمين السيارات والوقود للجيش التركي.
 
واستطرد قائلا: "الاتفاقية تنص على أن تكون لتركيا القرار النهائي بتحديد صلاحية المنازل من عدمها بالدولة"، منوها إلى أن راتب الموظف المدني التركي المرافق للجيش التركي 8 آلاف دولار أما أعلى رتبة اللواء التركي يحصل على 40 ألف دولار شهريا.
الكلمات المتعلقة
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.