ماكرون يستجيب لشعبه2-2

د. مينا ملاك عازر
عرضت في المقال السابق لأهم الملاحظات التي أبدتها إحدى الصحف الفرنسية على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وقد عرضت ملحوظة واحدة من ثلاث، والآن حان وقت الملحوظتان الاخيرتان، ولنعرف في طيات الكلام كيف استجاب ماكرون لشعبه وفي أي شيء؟

 وتشير الصحفية الفرنسية في ملحوظة ثانية إلى أن الرئيس ماكرون لفت نظر المترجمين المصريين أكثر من مرة إلى أنه يتحدث عن حقوق الإنسان، وهم لا يترجمون للرئيس السيسي كلماته، وهذا يعني في نظري أن من حول الرئيس بما فيهم المترجمين غالباً لا ينقلون الجوانب السلبية وألآم الآخرين، حتى أنهم تجرأوا ولم ينقلوا ما قاله الرئيس الضيف عن حقوق الإنسان، كما يعكس إصرار ماكرون على الحديث في هذه المسألة التي تجنب هو وهو مستضيف لرئيسنا في العام الماضي الحديث فيها، فنال قسط وافر من التقريع الشعبي والحقوقي، فأخذ يؤكد عليها حتى قبل مجيئه لمصر، وأكد عدة مرات أن مصر تنتهك حقوق الإنسان والحريات بها، ولم يحرك أحد من مصر ساكن قبل زيارة الرئيس ماكرون، ولم يرد أحد، ولم يجمد أحد الزيارة، ما يؤكد ما ذهبت إليه سلفاً من أن الرئيس السيسي يقدر الاقتصاد والاستثمارات الفرنسية التي تهدف الافادة منها لدعم وتطوير الاقتصاد المصري ما يجعله يحتمل آراء ماكرون متكئاً على عصا كرم وواجب الضيافة ليبتلع ضغوط ماكرون في هذا الملف الذي استجاب فيه لشعبه.

آخر ملحوظات الصحفية الفرنسية، أن سؤال رئيس تحرير الأخبار خالد ميري بخصوص ماذا فعلت فرنسا في متظاهري السترات الصفراء المقبوض عليهم؟ وبرغم بديهية السؤال بالنسبة لماكرون، لأن هناك قانون، ولا تطويل في مدد الحبس الاحتياطي، ولا تهم جزافية، كله مسجل بالكاميرات إلا أن ماكرون كان هادئ، لكن ما يستوقفني هنا ما أوردته الصحيفة الفرنسية في سياق حديثها عن السؤال أنها قالت أن خالد ميري رئيس تحرير اليوم السابع، وهذا غير صحيح كما أسلفت، إذ هو رئيس تحرير الأخبار، ثم ذيلت هذا بتعليق بأنها جريدة تحت سيطرة الحكومة شأنها في ذلك شأن كل الصحف في مصر، وأنا هنا أتلمس لها العذر في الخلط بين الخالدين خالد ميري رئيس تحرير الأخبار وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ولهما مني كل تقدير، واحتفاظ بألقابهما، لكن المهم هل فعلاً تسيطر الدولة على كل الصحف في مصر؟ ربما تسيطر على الأخبار وما شابه من صحف قومية بشكل أو بآخر، لكنها هل باقي الصحف الخاصة كاليوم السابع تسيطر عليها؟ وبأي درجة؟ هذا سؤال لا أستطيع القطع بإجابته، لذا أتركه للأيام تكشفه.

المختصر المفيد حقوق الإنسان لا تفرض من الخارج.